قالت ورقة بحثية بعنوان "تعديلات قانون السجون قراءة تحليلية" نشرها موقع الشارع السياسي إن "التعديلات التي وافق عليها برلمان العسكر في 9 مارس 2022، لا يمكن أن تؤدي إلى الحد من جرائم التعذيب الوحشي في السجون والمعتقلات، بل هي مجرد إجراء شكلي يستهدف به النظام تحسين صورته عالميا في ظل تواصل الانتقادات الدولية لملفه المتخم بالانتهاكات والجرائم الوحشية".
ملف الانتهاكات
وقالت الورقة إن "التعديلات الأخيرة على قانون السجون تمثل خطوة جديدة (شكلية) من جانب النظام لتحسين صورته عالميا، لكن تغيير المسميات لن ينصف المحبوسين احتياطيا ممن تخطوا مدة الحبس الاحتياطي المقررة بعامين في القانون، ولن يعالج المرضى الذين يعانون من إهمال طبي في السجون، ولن يزيد من مساحة الزنازين الانفرادية ويقضي على وحشيتها".
وأضافت الورقة أن الاصلاحات شكلية على غرار "تغيير شعار “الشرطة في خدمة الشعب” إلى “الشرطة والشعب في خدمة الوطن” عقب ثورة 2011 وتغيير مسمى جهاز “أمن الدولة” إلى “الأمن الوطني”.
إستراتيجية حقوق السيسي
وأضافت الورقة أن "التعديلات تستهدف أساسا الترويج للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها السيسي في سبتمبر2021، للتخفيف من حدة الضغوط الخارجية على نظامه حول ملف حقوق الإنسان ولا سيما من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية".
ولفتت إلى أن التعديلات قد تكون ردا على "حكومات 31 دولة في الثاني عشر من مارس2021، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث عبرت عن “القلق العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية، في ظل إفلات مستمر من العقاب، وهو الإعلان المشترك من الدول، الذي عرض خلال الجلسة الـ 46 للمجلس، الذي دان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين".
وكانت 100 منظمة أشاروا في بيان إلى أنه "في ظل حكم السيسي، فقد قضت السلطات المصرية فعليا على مساحات التعبير والتجمع السلميين، والحق في تكوين الجمعيات، وارتكبت قوات الأمن بتواطؤ مع المدعين العموميين والقضاة جرائم الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ومحاكمة الآلاف، بمن في ذلك مئات المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الأقباط، والمتظاهرين السلميين، والصحافيين والأكاديميين والفنانين والسياسيين والمحامين".
انتشار السجون
وقالت إنه "في ظل التعديلات تنتشر السجون على 4 أنواع، هي السجون العمومية، والليمانات “سجن غير مركزي”، والسجون المركزية، إضافة إلى سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية ، بخلاف مراكز وأقسام الشرطة التي تقدر بالمئات ليبلغ عددها نحو 88 سجنا، منها 45 سجنا أُنشئت خلال السنوات السبع الماضية في أعقاب انقلاب 03 يوليو 2013م، بقرارات جمهورية من السيسي".
وأضافت الورقة إن "السيسي في 2021 أصدر عدة قرارات جمهورية بإنشاء نحو 20 سجنا بعضها ضخم للغاية ليسع عشرات الآلاف من المعتقلين".
3 رسائل
وأشارت الورقة إلى أن التعديلات بها 3 رسائل هامة علاوة على أنها لا تعدو سوى غطاء مصحوب ببروباجندا زاعقة للتغطية على حجم الجرائم والانتهاكات التي تجري لعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين وحتى الجنائيين في السجون وأقسام الشرطة وأقبية المخابرات.
أولا، بالنظر إلى العدد الهائل من السجون الجديدة وحتى ما يتعلق بتصميمها وحجمها وعزلتها في قلب الصحراء ، فإن ذلك لا يبشر مطلقا بالخير لنزلاء السجون ، حيث يُقدر إجمالي عدد نزلاء السجون بـ120 ألفا، بما في ذلك 65 ألف سجين سياسي، وورد أن السجون المصرية المكتظة تجاوزت طاقتها الاستيعابية بنسبة 300% منذ أكثر من عام، مرجحة أن النظام يقوم الآن بإنشاء البنية التحتية المادية لزيادة سريعة في نسق الحبس.
ثانيا، قالت الروقة إن "الهيكل القاسي للسجون الجديدة إنما يشير إلى احتمال استمرار ممارسات النظام التعسفية، ويبدو أن تصميمه يتضمن عددا كبيرا من زنازين الحبس الانفرادي، وهي ممارسة منتشرة في السجون".
وأكدت الورقة أن "عزل السجن واكتفاءه الذاتي يهددان بتعزيز قدرة قوات الأمن المصرية على ارتكاب الانتهاكات بعيدا عن أعين الجمهور".
ولفتت إلى أن السجن بالصحراء "يزيد من صعوبة زيارة عائلات النزلاء والعزلة الاجتماعية للسجناء الذين لم يعودوا بحاجة إلى نقلهم من حبسهم إلى جلسات المحاكمة، ويهدف الهيكل الجديد إلى ضمان السيطرة المطلقة على السجون عبر السيطرة الكاملة على الطرق المؤدية إليها باعتبارها في مناطق فضاء صحراوية".
ثالثا، التعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، وقد أعطت تلك القوانين بالفعل سلطات واسعة للدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية في حالة وجود تهديد إرهابي، مثل فرض حظر التجول أو إخلاء بعض المناطق، ويوسع التشريع الجديد سلطات الأمن القومي للرئيس المصري والجيش.
وأضافت أن التعديلات توفر حصانة من الملاحقة القضائية لقوات الأمن إذا استخدمت القوة المميتة أثناء أداء واجبها، ما أدى إلى تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وأشارت إلى أن القانون يمنح الجيش سلطة حماية المؤسسات والكيانات العامة مثل الطرق والجسور وخطوط الكهرباء والهيئات الحكومية، وتقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ضمن اختصاص المحاكم العسكرية، وسيكون لهذه التعديلات عواقب وخيمة، ما يعني زيادة مستوى القمع في مصر في الأعوام المقبلة".
الإفلات من العقاب
وعطفا على ماسبق قالت إنه "في عهد السيسي في ظل بنية تشريعية تقنن القمع وتضمن إفلات الجناة من العقاب، كما في قانون الإرهاب وغيره، وفي قانون السجون وتعديلاته الأخيرة، فإن المعضلة ـ كانت ولا تزال ــ تتمثل في كيفية تطبيق مواد القانون على الجميع والرقابة من قبل القائمين على التنفيذ".
وأضافت أن "التعذيب بات سياسة منهجية منذ عقود بعيدا عن الدستور والقانون، وأنه لم يقدم ضابط واحد لمحاكمة حقيقية وأُدين فيها على نحو يعزز قيم حقوق الإنسان ويبرهن على صدق النظام في التصدي لآلة التعذيب في السجون والأقسام".
وحذرت من الانجرار الغربي وراء بروباجندا السيسي ، وأوضحت أن آلة التعذيب الوحشي ستبقى وتستمر وسيفلت الضباط المتورطون في التعذيب من العقاب".
المصدر : بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق