تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية وتفاقمت انعكاساتها السلبية على أسعار العقارات والوحدات السكنية ، نتيجة لحالة الفوضى والارتباك التي تسود قطاع البناء والمقاولات وتوقف معظم المشروعات السكنية .
فيما سادت حالة من الغضب بين التجار ، احتجاجا على ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت منذ بداية شهر مارس الجاري وحتى الآن، مؤكدين أن هذه الارتفاعات ليس لها علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف التجار عن ارتفاع أسعار طن الإسمنت لـ1500 جنيه وارتفاع أسعار الحديد لتصل إلى أكثر من 19 ألف جنيه، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار تسبب في امتناع شركات الإسمنت والحديد عن بيع المخزون لديها، وهو الأمر الذي تسبب في رفع الأسعار على المستهلكين .
وانتقد التجار رفض حكومة الانقلاب فتح باب الاستيراد لإحداث نوع من التوازن في أسعار الحديد والإسمنت ، مؤكدين أن نظام الانقلاب يجامل شركات الحديد والإسمنت ولوبي رجال أعمال العسكر ويدعم الاحتكار ورفع الأسعار، رغم ما يتسبب فيه ذلك من أضرار كبيرة لقطاع البناء وللمواطنين بصفة عامة.
ارتفاع مستمر
حول هذه الأزمة كشفت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، رفضت ذكر اسمها أن أسعار الحديد والأسمنت في ارتفاع مستمر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الارتفاع ليس له علاقة بالأزمة الخاصة بالبلدين ، وإنما يرجع إلى جشع من المصانع والشركات.
وقالت المصادر "أسعار طن الإسمنت ارتفعت خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 1600 جنيها للمستهلك وطن الحديد إلى 19 ألف جنيه للمستهلك".
وأشارت إلى أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت تمتنع عن توزيع البضائع لمدة تزيد عن أسبوع، وهو الأمر الذي رفع أسعار النقل إلى 170 جنيها بدلا من 50 جنيها ، لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الأسمنت بقيمة 50 أو 60 طنا .
وأكدت المصادر أن الحال نفسه في مصانع الحديد التي تلجأ إلى تخزين البضائع، وهذا أحدث ارتباكا في السوق، موضحا أن الزيادات في أسعار الحديد والإسمنت، وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك في النهاية .
وشددت على أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت لديها اكتفاء ذاتي ، وبالتالي فإن زيادة الأسعار غير مبررة والأزمة أشبه بالاحتكار.
وطالبت المصادر حكومة الانقلاب بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد ، وهو الأمر الذي سيجبر مصانع الحديد وشركات الإسمنت على عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار.
وقالت "لا يصح أن تكون شركات الحديد تتخطى مكاسبها فوق 20 مليار جنيه، وتخزن السلع وترفع الأسعار على حساب المستهلك وتقف حائلا دون خفض الأسعار، معربة عن موافقتها على تعظيم مكاسب الشركات والمصانع ، لكن ليس بهذا الأسلوب الذي يضر بالمصالح العامة وتعطيش السوق، والاحتكار وعدم الإنتاج بنفس الطاقة من قبل".
دول بديلة
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن "أسعار الحديد ارتفعت محليا نتيجة زيادة أسعار الخامات عالميا ، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار البليت والخردة والحديد الخام في البورصات العالمية بنسبة تتراوح بين 5 و6% حتى الآن، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا بالنسبة نفسها".
وتوقع "حنفي" في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الحديد بشكل أكبر حال استمرار الحرب نتيجة لخروج إنتاج روسيا وأوكرانيا من السوق، بالإضافة إلى تراجع كميات الطاقة والغاز الروسي لأوروبا، ما سيؤدي إلى تراجع إنتاج الحديد في الدول الأوروبية، وبالتالي تراجع المعروض أمام الطلب العالمي، فضلا عن زيادة تكلفة الشحن.
وأوضح أن توقف استيراد خام الحديد من أوكرانيا وروسيا لن يؤثر على حجم الإنتاج محليا، حيث سيتوجه المصنعون إلى دول أخرى بديلة أو الاعتماد على البليت المحلي، مشيرا إلى أن دولة العسكر فرضت خلال العامين الماضيين رسوما على واردات البليت ولم تحدث أزمة في الإنتاج، لكن في النهاية سيؤثر ذلك على الأسعار.
وأضاف "حنفي" أن ارتفاع الأسعار أمر لابد منه ، إلا أن هناك العديد من الاعتبارات الأخرى في مقدمتها مدى تحملنا ، وهل المصانع لديها مخزون حتى تنتهي الحرب؟ الأمر الذي يختلف من مصنع لآخر.
وحذر من أن هناك حالة من الارتباك في حركة الشحن العالمي ، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب تداعيات الحرب، وحاليا هناك أولوية لنقل السلع الإستراتيجية الأمر الذي يفرض تساؤلا مهما وهو هل ستستطيع المصانع التوافق مع الأسعار الجديدة أم لا؟
وأضاف "حنفي" أن السوق المصري كان يعتمد على استيراد ثلث احتياجات الحديد من أوكرانيا، إلا أننا توقفنا عن استيراد البليت منذ 3 سنوات نتيجة فرض رسوم على واردات البليت، لافتا إلى أن استيراد البليت بدأ منذ يناير الماضي فقط.
وأشار إلى أن هناك أسواقا أخرى يتعامل معها السوق المصري في استيراد خامات الحديد مثل البرازيل وأستراليا، والنصف مصنع من تركيا، إلا أن الاستيراد من تلك الدول سيتأثر بتكلفة النقل اللوجيستي لأن المسافات بعيدة جدا.
وأكد "حنفي" أن روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي الصلب في العالم بإنتاج سنوي يصل إلى 71 مليون طن و21 مليون طن على التوالي، وبالتالي توقف العمل بالمصانع أو تعطل حركة الشحن في موانئ البلدين لفترة أطول ، سيؤثر بالتأكيد على الامدادات في أسواق الحديد العالمية وينعكس صعودا على مستويات الأسعار.
وأشار إلى أن الأزمة تتمثل في صعوبات استيراد الخام وبعض أنواع مسطحات الصاج البارد والساخن ، لكن يمكن للمصانع المحلية أن تدبر احتياجاتها من أماكن أخرى سواء أمريكا أو أستراليا والصين والبرازيل، وبالتالي ستبقى المشكلة الأكبر أمام الصناعة المحلية هي الارتفاع المتوقع في الأسعار بالبورصات العالمية، وأيضا ارتفاع تكلفة الشحن حال حدوث أزمة جديدة في إمدادات النفط تؤثر على سعر برميل النفط.
البرازيل
وقال محمد أشرف، خبير اقتصادي، إن "البرازيل مرشحة بقوة أمام الشركات المستوردة لخام الحديد خلال الفترة المقبلة إذا ما تم فتح باب الاستيراد، نظرا لرغبتها الشديدة في التواجد داخل المنطقة العربية بمنتجاتها من المواد الخام".
وأكد أشرف في تصريحات صحفية أن الشركات البرازيلية الموردة للحديد والصلب، اتجهت لمنح المزيد من التيسيرات لدول المنطقة، مثل دفع قيمة البضاعة بالآجل؛ وهذا أدى إلى توافد الكثير من المستوردين إلى البلاد.
وأوضح أن عددا كبيرا من الدول العربية يدخل في اتفاقيات تجارية مع البرازيل، حيث سيتم بموجبها تبادل السلع بين الدول بدون رسوم جمركية أو برسوم طفيفة يتم الاتفاق عليها.
أسعار العقارات
وحذر داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار العقارات ، مؤكدا أن هذه الحرب تسببت في ارتفاع أسعار الحديد في مصر، حيث رفعت شركات الحديد سعر الطن تدريجيا إلى ما يقارب الـ 20 ألف جنيه.
وقال عبداللاه في تصريحات صحفية إن "الحديد وعناصر أخرى، يمثل حوالي 15% من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام، وهذه نسبة ليست قليلة ، موضحا أنه مع زيادة أسعار الحديد في السوق المصرية، فإن هذا بالتبعية سيترتب عليه زيادة في أسعار الوحدات السكنية التي يجري إنشاؤها حاليا؟
وتوقع أن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة تتراوح بين 10% و 20% إذا استمر الارتفاع في أسعار الحديد لفترة طويلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرا .
وطالب عبداللاه مصنعي الحديد في مصر بعدم التسرع في تحريك أسعار الحديد خاصة أنه تمت زيادة أسعار الحديد سريعا، رغم أن تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية لم يظهر على السوق المصرية حتى الآن .
المصدر : بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق