قبل أيام افتتحت مصر سجنا جديدا بمدينة بدر الواقعة على طريق الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة بعد ثلاثة أشهر فقط على افتتاح مجمع للسجون بمنطقة وادي النطرون على طريق إسكندرية الصحراوي.
يأتي ذلك ضمن قرار وزاري بإنشاء 3 مجمعات أمنية ضخمة بالعاصمة المصرية في خطوة يعارضها كثير من الحقوقيين.
ودفعت القرارات المتزايدة لإنشاء سجون جديدة في مصر للتساؤل عن أسباب هذه الخطوة المتكررة، خاصة وأن تلك المجمعات الأمنية التي تطلق عليها الدولة “مراكز الإصلاح والتأهيل” تقع في مناطق صحراوية نائية عن وسط القاهرة.
يقول مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، إن مصر أصدرت قرارات بإنشاء 18 سجنا منذ مارس 2021 وحتى الآن، لافتا إلى أن الأحوال داخل تلك السجون لا تزال سيئة رغم المباني الحديثة.
استغلال أراضي السجون
وأضاف عيد في حديثه لموقع قناة “الحرة” أن الهدف وراء نقل السجون إلى الصحراء هو استغلال الأراضي الخاصة بالسجون القديمة لبيعها واستثمارها، خصوصا وأنها تقع في مواقع حيوية.
المعاملة هي الأهم
كان أحمد موسى، قال عبر برنامجه “علي مسؤوليتي” إن الدولة ستغلق سجن طرة المركزي عقب افتتاح المجتمع الأمني الجديد بمدينة بدر واستثماره باعتبار أنه يطل على نهر النيل حيث تصل قيمة الأرض لمليارات الجنيهات.
35 سجنا منذ الثورة
في أبريل الماضي، أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر تقريرا يفيد بأن مصر منذ ثورة 25 يناير لعام 2011 شيدت 35 سجنا على مستوى البلاد خلاف 48 سجنا كانوا موجودين بالفعل.
وأشار عيد إلى أن معاملة السجناء تبقى هي الأهم من افتتاح سجون جديدة، وقال إن مصر في غير حاجة لهذه السجون لو تم إطلاق سراح سجناء الرأي، وفق وصفه.
وتابع: “أغلب الموجودين (في السجون) رهائن أو أسرى؛ لأنهم تجاوزوا الحبس الاحتياطي. الأهم هو بناء مدارس ومستشفيات ومصانع تهم المجتمع وليس طفرة في عدد السجون التي تضم في أغلبها سجناء رأي لا يجب أن يعتقلوا”.
وتقدر الشبكة العربية عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالى 54 سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل الشبكة لمعرفة أسباب احتجازهم، وفقا لتقريرها المعروف باسم “في انتظارك”.
في هذا الإطار، يتفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، جورج إسحق، في تصريحه لموقع “الحرة” جزئيا مع رأي جمال عيد قائلا إن “السجن هو سجن لا يختلف. الأهم هي المعاملة على أرض الواقع مختلفة، لأننا لا نثق في الصور نشاهدها”.
ونشرت وسائل الإعلام الحكومية صورا لمركز الإصلاح والتأهيل الجديد في مدينة بدر والذي تم تشييده على مساحة 28 فدانا “وفقا لأرقى النظم المعمارية، والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة”.
وعلى الرغم من تحسن المباني، إلا أنه لغاية الآن الأحوال في السجون الجديدة لا تزال سيئة، خاصة فيما يتعلق بالزيارات، وفقا لإسحق.
في سياق متصل، شدد إسحق على ضرورة أن تكون السجون قريبة من مناطق الناس لتسهيل عملية زيارة الأهالي، لافتا إلى أهمية تأهيل النزيل قبل خروجه من السجن.
ويذهب عيد في الاتجاه ذاته بقوله إن “نقل السجون في الصحراء خارج المدينة تمثل زيادة المعاناة للسجناء وأسرهم” على اعتبار صعوبة الوصول لتلك المجمعات الأمنية في حين أن سجن طرة يمكن الوصول له عبر المترو.
وتتعرض الحكومة المصرية لانتقادات مستمرة من دول غربية بسبب ملف حقوق الإنسان، كان آخرها من ألمانيا بعد صدور حكم على ثلاثة نشطاء بالسجن 4 سنوات.
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق