فساد وزارة التضامن.. إحالة 6 من المسئولين للمحاكمة لاستيلائهم على أموال “تكافل وكرامة”

. . ليست هناك تعليقات:


 

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 6 من كبار المسؤولين في وزارة التضامن الإجتماعي، بعد ثبوت استيلائهم على أموال برنامج “تكافل وكرامة”.

وقالت النيابة الإدارية، أنها أحالت مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي و6 آخرين من مساعديه إلى المحاكمة، لاستيلائهم على أموال “تكافل وكرامة” الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

فساد وزارة التضامن

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وتبين أن المتهم طلب تلك السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه و5260 في 6 يونيو بمبلغ 29800 جنيه و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقييمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.

فيما كشفت التحقيقات، أنه قام سترًا لجريمته باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامهما في الغرض الذي صنعت من أجله بتقديمهما لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، ما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم طلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 بمبلغ 69800 جنيه و69 بمبلغ 29800 جنيه و779 بمبلغ 29400 جنيه والمنصرفين باسم المتهم الثاني وبرقم شطب 130 بمبلغ 34800 جنيه وبرقم شطب 4887 بمبلغ 29900 جنيه وبرقم شطب 735 بمبلغ 29800 جنيه باسم المتهم الخامس.

وتقدم المتهم بطلب صرف السلفة المقيدة برقم 5087، باسم المتهم الرابع وبرقم 1114 بمبلغ 29520 جنيه باسم المتهم السادس، وطلبات صرف السلف من قرض البنك الدولي بمبالغ 30000 جنيه و29700 جنيه و 28700 جنيه بأرقام شطب 4556 ــ 5259 ــ 298، باسم المتهم الثالث، رغم عدم صحة الغرض المطلوب من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقام سترًا لذلك باصطناع مستندات تسوية هذه السلف، ما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه.

كما تبين، أن كبير الأخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائيا اجتماعيا بذات الإدارة، ورئيس قسم، وسكرتيرا، وأخصائيا اجتماعيا، لم يحافظوا على أموال جهة عملهم، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة.

وبحسب تحقيقات النيابة، قام المتهمين بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد، ما مكنه من اختلاسها لنفسه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.

الفساد في مصر

يذكر أن “منظمة الشفافية الدولية”، منحت مصر درجات متدنية في تقريرها السنوي حول “مؤشر مدركات الفساد في العالم”، وذلك للعام الثامن على التوالي، لعدم قدرتها على مكافحة الفساد، في القطاعات الحكومية والعامة.

وكشف التقرير أن مصر على مدار السنوات الماضية (منذ عام 2013 وحتى الآن)، كانت تتقدم درجة وتتراجع درجات، حيث حصلت على 33 نقطة من مائة عامي 2021 و2020، لتظل في المنطقة الحمراء، عند مركز 117 من بين 180 دولة أجريت عليها 3 دراسات علمية واستقصائية ميدانية محايدة على مدار العام.

ويصف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، الحالة المصرية بأنها “الأسوأ والأكثر إجراماً في عام 2021، حيث أصبح الفساد مُمَنهَجاً، وله جذور عميقة في المؤسسات العامة والحياة اليومية بداية من الفساد السياسي رفيع المستوى، وانتشار المحسوبية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

المصدر: نوافذ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بحث

مواقيت الصلاة

صفحتنا على الفيس بوك


المتابعون

الأرشيف

أنت الزائر رقم