قال معهد الشرق الأوسط، في تقرير مطول بالإنجليزية، إن "الحرب بأوكرانيا تسبب أزمة غذاء بمصر وتهديدا لاقتصادها، وينبغي على واشنطن وأوتاوا وباريس وبرلين وبروكسيل انتهاز المبادرة لمساعدة مصر قبل أن تظهر فيها الاحتجاجات".
وأضاف المعهد المعروف بانتمائه للمخابرات الأمريكية "ينبغي على مصر الاستمرار في تعاونها المالي البناء مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع شركائها في دول الخليج العربي".
وأشارت إلى أن "الخطر الشديد والمباشر الذي يتهددها، هو أنه بإمكان مصر التخفيف من وقع الصدمات الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات من القمح والزيت النباتي على المدى القصير ، من خلال انتهاج سياسة مالية حكيمة وبذل جهود حثيثة للحصول على السلع من خلال التعاون مع شركائها الغربيين الذين هم من الموردون الكبار لتلك السلع".
ونصح المركز لحل مشاكل مصر على المدى البعيد بزيادة إنتاجها الزراعي من خلال توسيع رقعة الأرض الزراعية وتحديث قطاعها الزراعي عبر إدارة تقنية أفضل للمياه وعبر استخدام تقنيات الطاقة الخضراء، علما بأن الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل كلهم رواد في هذه المجالات، وإن التأسيس لمشاريع استثمارية مشتركة مع مصر لزيادة إنتاج الأغذية محليا يقوي الأمن الغذائي الهش في مصر ، ويعزز التعاون الزراعي الإقليمي في شرقي المتوسط والشرق الأوسط".
أمن مهدد
وبحسب ترجمة موفع"عربي21" فإن الأمن الغذائي لمصر بات مهددا، بسبب الحرب بين روسيا وأكرانيا، فالقطاع الزراعي في البلاد غير قادر على إنتاج ما يكفي حتى نصف الاحتياجات المحلية من الحبوب الغذائية، إلى جانب أن القمح والبذور الزيتية تعتمد مصر فيها بالغالب على الاستيراد من أوكرانيا وروسيا.
وقال إنه "بحلول عام 2021 كانت مصر تواجه مستويات من الغلاء لم تشهدها منذ الاضطرابات المدنية التي رافقت انطلاق الربيع العربي قبل عقد من الزمن والتي نجم عنها الإطاحة بحكومة حسني مبارك".
وأضافت أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في رفع الأسعار إلى مستويات تتجاوز قدرة مصر على التحمل، فبين عشية وضحاها زاد سعر القمح بنسبة إضافية قدرها 44% بينما زادت أسعار زيت زهرة الشمس بنسبة تصل إلى 32%، وتهدد الواردات الفعلية لمصر نفسها بما أن 85% من قمحها يرد إليها من روسيا وأوكرانيا ، وكذلك هو حال ما يقرب من 73% من وارداتها من زيت زهرة الشمس.
دعم الخبز
وعن القمح كأحد المؤشرات الرئيسية في اندلاع الاحتجاجات قال إن "مصر تستورد كميات ضخمة من القمح بسبب الاستهلاك الكبير من الخبز التقليدي الذي يعرف باسم العيش البلدي، والذي يشكل المكون الأساسي الأهم في كل وجبة غذائية يتناولها الفقراء من أفراد الطبقة العاملة في البلاد".
وأن المصريين يستهلكون ما يتراوح بين 150 و180 كيلوغراما من الخبز لكل شخص، وهو أكثر من ضعف المعدل العالمي الذي يتراوح ما بين 70 إلى 80 كيلوغراما للشخص الواحد، ما لبث الإبقاء على سعر المادة الغذائية الأساسية للمصريين ضمن قدراتهم الشرائية هو العنصر الأساسي في الحفاظ على استقرار النظام منذ أن جاءت ثورة الضباط الأحرار بالرئيس جمال عبد الناصر إلى السلطة قبل ما يقرب من ستين عاما.
وحذر المركز من أن مصر تعاني نقصا حادا في واردات القمح في وقت وصلت فيه الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم وأوكرانيا هي خامس أكبر مصدر، بحيث يبلغ نصيبهما معا من صادرات القمح العالمية 30%، فمن المحتمل أن تظل الأسعار مرتفعة طالما استمرت الحرب.
وأبانت أن مصر، تتجاوز التكلفة مجرد سعر الاستيراد، وذلك أن مصر تخصص خمسة أرغفة من الخبز المدعوم يوميا لكل مستفيد من المشاركة في نظامها لترشيد استهلاك الخبز، ويبلغ الدعم المقدم من الدولة على سعر العيش البلدي 0.05 جنيه مصري (حوالي 0.3 سنت أمريكي بحسب سعر تبديل العملة في الأول من مارس / آذار 2022)، وهو ما يمثل أقل من عشر التكلفة الفعلية، ويكلف التعويض الذي تقدمه الحكومة للمخابز المصرية 0.60 جنيه مصري (3.8 سنتات) لكل رغيف عيش بلدي.
ومع وجود ما يزيد عن 88% من سكان مصر مسجلين ضمن نظام ترشيد استهلاك الخبز، تخصص القاهرة 3.3 مليارات دولار لدعم الخبز في ميزانية 2021/2022، بزيادة يصل معدلها إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، وسوف تغدو مشتريات مصر الجديدة من القمح ومبالغ الدعم عبئا ماليا أكبر يوضع على كاهل وزارة المالية.
الزيت تاليا
وأوكرانيا وروسيا، يصدران معا أكثر من ثلاثة أرباع مجمل الصادرات العالمية من زيت زهرة الشمس ، وفي 2020 استوردت مصر 54.4% من زيت زهرة الشمس من أوكرانيا وما نسبته 18.83% من روسيا.
في الثامن والعشرين من فبراير قدر سعر زيت زهرة الشمس الأوكراني بما يقرب من 1950 دولارا للطن المتري الواحد، بزيادة قدرها 470 دولارا عن سعر ما قبل الحرب الذي كان يوم 23 فبراير، 1480 دولارا للطن المتري الواحد، علما بأن ذلك السعر كان مخصصا لمن لديهم القدرة فعليا على الحصول على شحنة جاهزة للتوريد.
منذ الرابع والعشرين من فبراير، توقفت مؤسسة بلاتس، المتخصصة في إصدار تقارير حول أسعار السلع، عن إعلان تقديرات حول أسعار زيت زهرة الشمس الوارد من منطقة البحر الأسود.
وكان السوق العالمي للزيت النباتي قد شهد موجة عاتية من ارتفاع أسعار كافة الزيوت خلال عام 2021. منذ الأول من يونيو، رفعت مصر سعر الزيوت النباتية المخلوطة غير المدعومة بما نسبته 23.5% بينما تم استبدال عبوات اللتر الواحد من مزيج زيتي فول الصويا وزهرة الشمس بعبوات سعتها 0.8 ليتر تباع بنفس السعر، أي ما يعادل اختزالا نسبته 20%.
بينما كان خفض الدعم مفيدا في مكافحة موجة التضخم العالمية في أسعار المواد الغذائية لعام 2021، ما لبثت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في مطلع عام 2022 أن حولت تلك الموجة إلى ارتفاع حاد في الأسعار يشبه التسونامي، في خضم هلع البلدان بحثا عن بدائل لزيت زهرة الشمس.
وأشارت إلى أن فرض إندونيسيا، في يناير الماضي -تنتج 58% من الواردات العالمية لزيت النخيل- قيودا صارمة تحد من الصادرات سعيا منها لتخفيض المستويات المرتفعة من أسعار زيت الطعام في أسواقها المحلية بسبب ما حصل من زيادات في عام 2021، وتعرض ماليزيا -ثاني أكبر منتج لزيت النخيل ونصيبها من الإنتاج العالمي حوالي 26%- لانخفاض في إنتاج زيت النخيل ولن تتمكن من الوفاء بالطلبات المتزايدة من البلدان التي تسعى لإيجاد بديل عن زيت زهرة الشمس، الأمر الذي سيترك مصر في مواجهة أزمة زيوت نباتية.
بينما يمكن أن تعاني مصر وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من انقطاع الإمدادات بسبب توقف العبور من منطقة البحر الأسود فإن بإمكان الصين الاستمرار في استقبال صادرات روسيا من الحبوب برا عبر خطوط السكة الحديدية التي تربط بين البلدين.
أزمة في رمضان
وقال المركز إن "تهديدا يواجهه الاقتصاد المصري من النمط الشديد، إلا أن البلد في وضع مالي أفضل مما كان عليه في عام 2011 قبيل الإطاحة بمبارك".
وقالت إنه "مع إقبال شهر رمضان – 2 إبريل 2022- والذي يتميز بالوجبات العائلية اليومية على الإفطار، يحتاج صناع السياسة في مصر إلى إيجاد حلول سريعة لضمان استمرار توريد القمح وزيت الطهي بأسعار تكون في متناول المواطنين".
ونصح المركز "القاهرة" أن تستبدل كل الدعم الحكومي للخبز، أو جزءا منه على الأقل، بدفعات نقدية مباشرة، وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون “مال الهليكوبتر” يتم تحويلها إلى فقراء مصر من الطبقة العاملة وإلى غيرهم ممن ينتسبون إلى القطاعات الأقل حظا في المجتمع المصري، ولكن مع ارتفاع التضخم يستبعد أن تقدم الحكومة على زيادة الضغوط التضخمية من خلال زيادة الواردات المالية.
وأضاف "الحل الأكثر احتمالا على المدى القصير، وهو الحل الذي يفضله وزير التموين المصري ، هو إصدار بطاقات للخبز شبيهة بتلك التي تمنح للمصريين من أجل الحصول على غيره من المواد الغذائية المدعومة".
المصدر : بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق