قالت دراسة بعنوان "الحرب الروسية الأوكرانية، قراءة في الـتأثيرات الحالية والمستقبلية" إن "وضع الاقتصاد المصري بعد الحرب الروسية الأوكرانية، فسنجد أنه يقع بين مطرقة الاعتماد على الخارج في استيراد السلع الإستراتيجية وإيرادات السياحة، وسندان الالتزام بالعقوبات الغربية لروسيا، ما يجعله من أكثر الاقتصادات المتضررة من هذه الحرب".
التبعات الاقتصادية
وأضافت الدراسة عن التبعات الاقتصادية أن الغزو الروسي فاقم مشاكل الاقتصاد المصري، وزاد معاناة المواطن الذي سوف يتأثر بها، حتى في ساندوتش الفول والطعمية الذي تستورد البلاد معظم مكوناته.
ورصدت الدراسة التي نشرها مركز مسار للدراسات الإنسانية تبعات الحرب على الاقتصاد من خلال تتبع آثارها في أبرز المجالات، مثل النفط والغاز والقمح والحبوب والسياحة.
وأضافت أنه "في مجال النفط، ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى ما يقرب من 140 دولارا للبرميل، ويُتوقع أن ينعكس ذلك على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي تستوردها مصر، وبالتالي فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها السوقية، ولا سيما في ظل سياسة الحكومة المصرية برفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية مثل البنزين والمازوت، ومن المتوقع أن تدفع الزيادة في أسعار النفط عالميا، لجنة تسعير الوقود إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك الغاز المسال، مع احتمالية ارتفاع سعر المازوت، مما يزيد من الضغوط التضخمية في مصر".
وفي مجال القمح، فأشارت إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح من روسيا وأوكرانيا، ومع توقف وارداته من البلدين بسبب الأعمال الحربية في البحر الأسود، زاد سعر الدقيق بنسبة 22 بالمئة، وهو ما انعكس على أسعار المنتجات المعتمدة على الدقيق، سواء من خلال رفع السعر أو خفض الوزن، كما تسبب تعطل استيراد الذرة وفول الصويا كأبرز مكونات للأعلاف اللازمة لتغذية الماشية والدواجن والمزارع السمكية، في ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض، وتوقفت مصانع عديدة ترقبا لمسار الزيادات السعرية في الخامات.
وفي مجال السياحة، قالت إن "الحرب قد تسببت في إلغاء أغلب الحجوزات من روسيا وأوكرانيا بعد توقف رحلات الطيران، حيث تمثل السياحة الوافدة منهما ما بين ٦٠ و٦٥ بالمئة من حجم الأسواق الوافدة إلى مصر، في الفترة الأخيرة، وتصل نسبة مساهمة البلدين في إنعاش السياحة الترفيهية في مصر إلى 50 بالمئة".
واعتبرت أن ضرب قطاع السياحة وقلة الإيرادات المتوقعة بعد الحرب مع زيادة قيمة استيراد السلع، في وقت تعاني فيه البنوك المصرية من عجز في صافي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وزيادة حدة نزوح الأجانب من مشترياتهم بأدوات الدين الحكومي المصري في فترة ما بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ابتعادا عن الأوضاع غير المستقرة في الأسواق الناشئة، حيث أشارت تقديرات مصرفية لخروج بقيمة حوالي ثلاثة مليارات دولار في الأسبوع التالي للغزو.
توزان فاسد
واعتبرت الدراسة أن التوازن الذي تريده القاهرة أمر صعب للغاية، فالولايات المتحدة والغرب لن يسمحا بأن يكون النظام المصري ثغرة في جدار التحالف ضد روسيا، خاصة وأن مصر حليف تقليدي لهما، وما يربط القاهرة بالعواصم الغربية أكبر بكثير مما يربطها بموسكو.
وقالت إن "النظام في مأزق حقيقي، لأنه لا يريد أن يخسر مكاسبه من توطيد العلاقات مع روسيا، ولا يمتلك في الوقت نفسه القدرة على المغامرة باتخاذ موقف مخالف للموقف الأمريكي في سياسته الخارجية، خاصة وأنه يسعى منذ وصول بايدن إلى الحكم من أجل إخراج العلاقات الثنائية من حالة الفتور التي تهيمن عليها والتخلص من الضغوط الغربية عليه بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، ولهذا فإن مآل النظام هو الامتثال للرغبات الأميركية والغربية، حتى وإن راوغ كعادته في تنفيذ ما يطلب منه".
ولفتت إلى أن الانقلاب أراد الوقوف على الحياد في هذه الأزمة للإبقاء على شعرة معاوية مع الطرفين، خوفا على مصالحه السياسية والعسكرية المتنامية مع روسيا من ناحية، والتزاما بعلاقاته الإستراتيجية وتحالفه التقليدي مع الولايات المتحدة والغرب من ناحية أخرى".
وأوضحت أن إعلام الانقلاب تبنى الموقف الرسمي الحذر من الأزمة، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت من قبل جهاز المخابرات العامة، الذي يمتلك معظم وسائل الإعلام، إلى رؤساء تحرير ومسؤولي الصحف والمواقع والقنوات، بضرورة التعامل بحيادية تجاه الحرب الدائرة على الحدود الروسية الأوكرانية، وعدم تبني موقف أي من الجبهتين".
وأضافت أن الرد الغربي على موقف مصر من خلال بيان سفراء مجموعة الدول السبع بالقاهرة، نشرته سفارة الولايات المتحدة على موقعها الإلكتروني، دعا مصر إلى إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشار البيان إلى أن الدول السبع تتطلع إلى تمسك شركائها، بما في ذلك مصر، بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وهي خطوة لدفع القاهرة إلى ترك سياسة التوازنات والخروج عن الحياد وإعلان موقف محدد من الحرب".
غربي روسي
وعن التقلب بين الشقين قالت إن "القاهرة استجابت للضغوط الغربية، وصوتت لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2 مارس، يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، وبررت الخارجية المصرية الموافقة على القرار بأنها تأتي انطلاقا من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".
وقالت إن "الانقلاب أكد في الوقت نفسه على أنه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما يعني ضرورة تفهم الأسباب التي دفعت روسيا إلى اللجوء إلى خيار الحرب".
وحذرت الدراسة من أن "الوضع بعد الحرب الروسية الأوكرانية لن يكون كما كان قبله، وأن العالم قد دخل في مرحلة جديدة سوف تكون لها تكلفة باهظة ، بسبب الآثار والتبعات التي ترتبت – وسوف تترتب – على هذه الحرب".
وقالت "ولا شك أنه في حال استعادة روسيا لقوتها ومكانتها، وتمكنها من تجميع دول الاتحاد السوفيتي السابق تحت عباءتها، بأي صورة من صور التعاون أو التكامل، سيكون ذلك ملمحا جديدا له ما بعده على خريطة القوى السياسية والعسكرية في العالم، وبخاصة بعد التقارب الروسي الصيني، وسياسات أميركا التي جعلت من الصين عدوا، ودفعتها للاقتراب من روسيا".
المصدر:بوابة الحرية و العدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق