مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية اشتعلت أزمة القمح ، حيث تستورد مصر أكثر من 5 ملايين طن من روسيا وأوكرانيا ، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز وغيره من المواد الغذائية.
حكومة الانقلاب وقعت في ورطة؛ فهي لا تعرف كيف تتعامل مع الأزمة لأن مشاكل المواطنين لا تعنيها من قريب أو من بعيد وهي فقط توجه كل جهودها لتأمين نظام الانقلاب وحمايته حتى يظل جاثما على رؤوس المصريين .
كل ما فكرت فيه حكومة الانقلاب هو زيادة سعر أردب القمح 100 جنيه وكأنها تبحث عن مخرج لإبراء ذمتها من القضية وتحميل المسئولية للمواطنين والمزارعين تحت مسميات مختلفة منها تقلص المساحات المزروعة بالقمح أو عدم توريد المحصول أو زيادة نسبة الفاقد وغير ذلك ، لكنها أبدا لا تفكر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وإغناء المصريين عن التسول من أجل الحصول على لقمة العيش .
خبراء من جانبهم انتقدوا تعامل حكومة الانقلاب مع الأزمة ، مؤكدين أن زيادة سعر الأردب ليست حلا.
وطالبوا بوضع إستراتيجية جديدة لزراعة القمح والتوسع فيه مع ضمان تسعير عادل يحفز المزارعين على الزراعة، بالإضافة إلى ضرورة التفكير في خلط القمح بالشعير والذرة وغيرهما لسد الفجوة في المحصول.
وأكدوا أن قضية توفيرالقمح للاستهلاك المحلي تحتاج إلى حلول أخرى من خلال مراجعة ثقافة الاستهلاك وآلياته وطرق الزراعة ومحفزاتها.
تكاليف الإنتاج
من جانبه قال حسين الرماح رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان الزراعي بالشرقية إن "تحقيق أي زيادة في إنتاج محصول القمح يتطلب زيادة سعر القمح ؛ مشيرا إلى أن إعلان حكومة الانقلاب عن زيادة تصل إلى 100 جنيه فقط في أردب القمح غير كاف تماما ، حيث كان أردب القمح في العام الماضي يصل إلى 750 جنيها ؛ وبعد الزيادة سيصل سعره إلى 850 جنيها فقط ؛ وهذا غير مُجزي للفلاح في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة خاصة سعر الكيماوي ، حيث وصل سعر الشكارة إلى أكثر من 500 جنيه".
وأضاف الرماح في تصريحات صحفية أن الفدان يحتاج إلى 6 شكائر كيماوي لكن الفلاح يحصل من الجمعية على ٣ شكائر فقط ؛ وبالتالي يضطر لشراء الباقي من الأسواق بأسعار السوق السوداء ، موضحا أنه أمام هذه الأسعار الفلكية تعتبر الـ 100 جنيه زيادة على أردب القمح بلا فائدة.
وأشار إلى أن فدان القمح يحتاج إلى ٣ دفعات من الأسمدة ؛ كل دفعه منها تحتاج إلى شيكارتين من الكيماوي ؛ وكل شيكارة بـ٥٠٠ جنيه ؛ وهذا يعني أن الفدان يحتاج إلى ألف جنيه في دفعة رش الكيماوي الواحدة ، مؤكدا أن الفلاح لا يقبل على زراعه القمح لأن سعره غير مجزي ويضطر بعد ذلك لبيع القمح بسعر زهيد لا يساعده في تغطية تكاليف الإنتاج بخلاف تكلفة حصاد المحصول والتي تصل إلى ألفي جنيه ، وهو مبلغ كبير يضاف لتكاليف الإنتاج ؛ كما أنه لا يوجد دعم للفلاح في أي شيء من مستلزمات الإنتاج .
وشدد الرماح على ضرورة تحديد سعر مجزي لأردب القمح لا يقل عن ألف جنيه ؛ لتشجيع الفلاح على زراعه القمح مرة أخرى .
خلط الذرة
وطالب الدكتور محمد أحمد عبد الهادي أستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس بضرورة العودة لخلط دقيق القمح ببعض المكونات مثل دقيق الذرة؛ مشيرا إلى أنها بالفعل كانت تجربة ناجحة في عهد وزير التموين الأسبق أحمد جويلي؛ حيث كانت الأفران تستلم مع كل ٨٠ كيلو قمح ٢٠ كيلو دقيق ذرة لخلطه وإنتاج رغيف العيش من هذا الخليط .
وأكد عبد الهادي في تصريحات صحفية أن دقيق الذرة صحي ولذلك يفضل العودة لهذه التجربة وتعميمها لتقليل الفجوة في محصول القمح ، موضحا أنه يمكن أيضا إدخال دقيق الشعير وخلطه مع دقيق القمح؛ حيث إن الشعير يتم زراعته بمساحات كبيرة في الأراضي الجديدة؛ وبذلك فإن خلط الدقيق مع الشعير سيخفض من استهلاكنا للقمح .
وقال سواء استمرت الحرب الروسية الأوكرانية أو انتهت فلابد من الاستمرار في استخدام البدائل وخلطها مع القمح حتى نخفف من استيرادنا للقمح؛ لافتا إلى أن المساحة المنزرعة من القمح في مصر لا تسمح في كل الأحوال بتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وكشف عبد الهادي أنه يمكن تقليل الفجوة في إنتاج القمح من خلال التوسع الأفقي وأن نقوم بمنع زراعة محصول بنجر السكر في الأراضي القديمة؛ حيث إننا في فصل الشتاء لدينا ٣ محاصيل رئيسيه؛ تتنافس على المساحة المزروعة؛ هي القمح ومحصول بنجر السكر ومحصول البرسيم ؛ والبنجر تجود زراعته في أراضي الاستصلاح الجديدة، وبالتالي لابد أن يترك مساحة أكبر لزراعة القمح.
وشدد على ضرورة تحفيز الفلاح من خلال إعطائه سعرا مميزا للقمح، مع دعمه في الأسمدة وفي العمليات الزراعية وبذلك نعيد له الرغبة في زراعه القمح في الأراضي القديمة، خاصة أنه لا يوجد إلزام للفلاح من وقت إلغاء الدورة الزراعية؛ وأصبح الفلاح يزرع المحصول الذي يحقق له مكاسب وأرباحا؛ ولن نتمكن من عودة الدورة الزراعية بعد تحرير الزراعة .
إرشاد زراعي
وأشار عبد الهادي إلى ضرورة التوسع الرأسي ويقصد به زيادة إنتاجية الفدان من ١٨ إردب إلى ٢٢ و٢٤ أردبا؛ وذلك من خلال اختيار أصناف القمح الملائمة للتغيرات المناخية المتقلبة بجانب تطوير المعاملات الزراعية والمقصود بها التسميد ومكافحة الحشائش والري فجميعها تحتاج إلى أن تكون متواكبة مع التغيرات المناخية التي حدثت.
وأوضح أننا في حاجة إلى جهاز إرشاد زراعي قوي يستطيع توصيل المعلومات للمزارع وفقا للتوصيات الصادرة من مركز البحوث الزراعية في كيفية التعامل مع أصناف القمح؛ معربا عن أسفه لأن الإرشاد الزراعي ليس في أحسن حالاته الآن نتيجة أنه كان يعتمد على عدد من المهندسين الزراعيين أخلوا أماكنهم نتيجة الخروج على المعاش وحاليا لا توجد بدائل لهم نظرا لعدم وجود تعيينات جديدة وبذلك المشرف الذي كان مسئولا عن ألف فدان؛ أصبح الآن مسئولا عن مساحة أكبر ، وبالتالي لن يتمكن من الإشراف على هذه المساحات الكبيرة.
وأكد عبدالهادي أن هناك جمعيات زراعية لم يعد يوجد بها مرشد زراعي ولذلك أصبح الجهاز الزراعي الآن يحتاج إلى تطوير ليس بالشكل القديم؛ ولكن من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة والإعلام الزراعي؛ لمخاطبة الفلاح باللغة التي يفهمها؛ بحيث يعرف صفات أصناف القمح ويستخدم الجيد منها؛ فينتج أعلى إنتاجية .
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق