اكد صندوق النقد ضرورة أن تتحوط الأسواق الناشئة بما في ذلك مصر التحوط من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالحرب المستعرة في أوكرانيا، وفق ما قاله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية
ورجح أزعور أن تواجه الموازنة المصرية ضغوطا على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين أن تراجع عدد السياح الوافدين من أوكرانيا وروسيا – وهما اثنين من أهم أسواقنا السياحية من حيث الحجم – على النمو الاقتصادي.
ماذا يوصى صندوق النقد؟
مصر بحاجة إلى التركيز على معالجة قضايا الأمن الغذائي الناتجة عن اعتماد البلاد على روسيا وأوكرانيا لإمدادات القمح، بحسب أزعور، الذي نوه أيضا إلى ضرورة حماية الأفراد الأكثر تعرضا لتداعيات الأزمة من خلال زيادة المساعدات للفئات المهمشة.
ويجب أن يكون ذلك بالتوازي مع إجراءات الحد من التضخم وتحقيق الفائض الأولي المستهدف البالغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
توفر روسيا وأوكرانيا معا نحو 80% من واردات البلاد من القمح. ويتضح حاليا بالفعل تأثير ارتفاع أسعار الحبوب في البلاد، إذ تهدد الزيادات العالمية في الأسعار بتكبد الحكومة ما يصل إلى 15 مليار جنيه في العام المالي الحالي كتكاليف إضافية لاستيراد القمح.
وفي الوقت ذاته، تضاعف سعر الخبز غير المدعم منذ اندلاع الحرب، وتدرس الحكومة حاليا وضع ضوابط لتسعيره، إضافة إلى رفع سعر شراء محصول القمح المحلي من المزارعين.
تهدد الحرب أيضا نحو ثلث سوق السياحة الوافدة إلى البلاد. أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى التهديد الذي تشكله الحرب على صناعة السياحة في مصر الأسبوع الماضي، قائلة إن القطاع قد تعرض لتأثيرات سلبية جراء توقف تدفق السائحين الروس والاوكران.
الجانب الإيجابي
قال أزعور إن “تطوير صناعة النفط والغاز في مصر سيساعدها على مواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية الناجمة عن الحرب”.
وأشار وزير البترول طارق الملا إلى الأمر ذاته مؤخرا، قائلا إن صادرات الغاز قد تعوض جزءا من تكلفة استيراد النفط والمنتجات البترولية. يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب الحرب، إذ وصل سعر البرميل إلى 130 دولار الأسبوع الماضي قبل أن ينخفض بأكثر من 20% على أمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق سلام.
“مصر لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد”، وفق ما قاله أزعور، مؤكدا تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد في
وقت سابق من الأسبوع. ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة “كوفيد-19″، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.
من المرجح أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما قال أزعور، مكررا التصريحات التي أدلت بها جورجيفا الأسبوع الماضي، حينما قالت إن المؤسسة الدولية ستخفض توقعاتها للنمو العالمي استجابة للحرب في أوكرانيا. يتوقع الصندوق حاليا أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% خلال العام المالي الحالي. وسينشر الصندوق أحدث عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي خلال اجتماعات الربيع في أبريل.
المصدر: علامات اونلاين
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق