استنكرت البرلمانية السابقة عزة الجرف زوجة الكاتب الصحفي المعتقل بدر محمد بدر استمرار منع الزيارة عنه للعام السادس على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن "بدر" الذي أصبح مقبرة للقتل البطىء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.
وكتب عبر حسابها على فيس بوك مؤخرا " 6 سنوات معتقل بدون زيارة، صبرا يا حبيب فرج الله قريب".
وسبق أن كشفت زوجة الكاتب الصحفي الكبير عن جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل سجن "بدر" وقالت "بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل".
وتضامن مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" وعدد من المنظمات الحقوقية مع مطالب النائبة السابقة برفع الظلم الواقع على زوجها، ورصدت المنظمات ما يحدث من انتهاكات ضد الكاتب الصحفي بدر محمد بدر رئيس تحرير صحيفة "الأسرة العربية" السابق، وطالبت بوقفها وسرعة الإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي.
ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف فجر 29 مارس 2017 وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.
يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة "الدعوة" التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.
وعُين "بدر" رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة "الأسرة العربية" حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير، مع استمرار التحفظ على عشرات الصحفيين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون جريمة حقيقية.
وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يناير الماضي 2023 إلى القبض على بعض منتجي المحتوى (يوتيوبرز) بزعم أن محتواهم ضار بأمن الدولة، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
ورصد التقرير 42 انتهاكا متنوعا ، تصدرها كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (21) انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(15) انتهاكا، ثم المنع والمصادرة 5 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاك واحد، واستمر إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين 48 صحفيا وصحفية.
المصدر : بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق