تخطط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بنظام الانقلاب العسكري المستبد لهدم حوالي 1200 منزل في منطقة ناهيا التابعة لمدينة كرداسة بالجيزة، لبناء كوبري يربط بين أحمد عرابي بمنطقة المهندسين مرورا بعدد من القرى والمناطق الشعبية التي من بينها كفر برك الخيام وقرية ناهيا، والأخيرة ينتهي بها الكوبري في شارع اللبيني.
وتُظهر خريطة المشروع، اختراق الكوبري لكتلة سكنية وتجارية، وهي ما تعرف بمنطقة “الشارع القبلي الذي سيمر الكوبري من فوقه، وهذه المنطقة معروفة بأنها شارع للمحلات التجارية، ويُقدّر أن يخترق المشروع الكتلة السكنية بحوالي 600 متر طولا بحسب تقديرات خرائط جوجل وعرض أكثر من 55 مترا، مع هدم مرتقب للمنازل تحت الكوبري وعلى يمين ويسار الطريق.
ومنذ انتشار المعلومات عن بناء الكوبري بدأت العائلات المتضررة من عمليات الهدم المتوقعة والتي لم يتم إخطارها رسميا بعمليات الهدم حتى وقتنا الحالي بطلب اجتماعات مع مسؤولين من الهيئة الهندسية، كما قدموا طلبا للاجتماع بمحافظ الجيزة بالإضافة إلى جمع توقيعات رافضة لهدم المنازل وتقديمها لمجلس الوزراء إلا أن الأخير التزم عدم الرد.
يقول أحد المتحدثين باسم العائلات المتضررة “حاولنا الحصول على أي معلومات، وطلبنا الاجتماع مع المسؤولين سواء في الهيئة الهندسية أو محافظة الجيزة، وجمعنا التوقيعات، وشكلت العائلات المتضررة مجموعة لتمثيلها، بما في ذلك عضو مجلس النواب عن الدائرة هند رشاد، وأحد المهندسين من أهالي القرية الذين تقدموا بأربعة طرق بديلة، وتقدمت العائلات بشكاوى لمجلس المدينة والهيئة الهندسية ورئاسة الجمهورية، لتقديم مقترحات لـ٤ طرق بديلة، اثنان منها على الأقل تحقق نفس الغرض دون المساس بأي من الكتلة السكانية، ومع ذلك التزمت الحكومة الصمت إلى حد كبير، استمرت استجابة جميع أجهزة الحكومة لتلك المناشدات غائبة، حتى موافقة الهيئة الهندسية أخيرا في 13 نوفمبر الماضي على الاجتماع مع ممثلي الأهالي المتضررين، وكان العقيد عصام عفيفي ممثلا للهيئة الهندسية، كما حضر الاجتماع أيضا الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة”.
يقول راضي خالد مهندس معماري إن “أهالي قرية ناهيا جرى تضليلهم، حيث إن الهيئة الهندسية وعدتهم بعدم المساس ببيوتهم بعد هذا الاجتماع، لكنها كانت مجرد تهدئة، وأن الهيئة تمضي قدما في المشروع، وكيف يمكن أن تعدنا بعدم المساس بمنازلنا ثم نجد منازلنا في مرحلة القياس وتحديد المناطق التي سيتم هدمها بإرسال موظفي المساحة الذين جاءوا للقياس ووضعوا لافتات على المنازل لقياس مدى المساحات التي سيتم هدمها، حيث اكتشف السكان لاحقا أن موظفي هيئة المساحة قاموا بتمييز المنازل المراد هدمها بطلاء رش ورموز بأرقام تصاعدية، بدءا من S1 إلى S860 وهو ما أدى إلى تظاهرات شبه يومية في القرية كمحاولة للاعتراض على قرارات الهدم.
فيما نشرت بعض الجرائد الحكومية في 23 فبراير الماضي للبحث عن مقاولين لعلميات هدم المنازل استعدادا لبناء الكوبري في منطقة ناهيا، وهو ما جعل أهالي القرية ينظمون مظاهرات في اليوم التالي للاعتراض على الإصرار على الاستمرار في بناء الكوبري وهدم المنازل من دون النظر إلى الطرق البديلة التي عرضها الأهالي على المسؤولين.
البدائل المطروحة من الأهالي
واقترح مهندسون من ناهيا عدة طرق بديلة، لا تتطلب هدم المنازل أو تشريد الناس، تشمل هذه الطرق البديلة المرور عبر الأراضي الزراعية أو استخدام الطرق القائمة التي يمكن تحسينها بالرصف والأسفلت، مؤكدين أن الطريق المقترح ليس طريقا رئيسيا بل فرعيا، وأن فوائده لا تفوق الضرر الذي سيلحقه بأهالي ناهيا.
يشار إلى أن البدائل تلك لن تطلب هدم المنازل وتهجير السكان، وهي أولا، مقترح طريق ترعة عبد العال الذي يعتبر طريقا موازيا يربط المسار الحالي بالمريوطية بطريق اللبيني، والمقترح الآخر هو استكمال لردم الرشاح وصولا للمريوطية واللبيني والمساحة العرضية للرشاح إلى اليمين واليسار مساحة تكفي الطريق المطلوب، دون المساس بأي من الممتلكات ودون نزع أي ملكية، ما يوفر المليارات على الدولة سواء بتكلفة الهدم والإزالة أو التعويض.
والغريب أن الهيئة الهندسية رفضت تلك البدائل رفضا قاطعا وأصرت على الاستمرار في المشروع دون تفسير منطقي، ما أثار تساؤلات حول الشفافية وشبه فساد واضحة، بتواطؤ وانتفاع المسؤول عن مناقصات الهدم من الهيئة الهندسية والمحافظة مع مقاولين الهدر، والتي جرى بالفعل الإعلان عنها في الجرائد الحكومية، حيث إن العوائد من بيع هادر الردم من حديد وخردة، بالاتفاق مع المقاولين، تقدر عوائدها بملايين الجنيهات تنتهي إلى جيوبهم الخاصة، دون مراقبة باعتبارها “هادر هدد” دون أي اعتبار لهدر موازنة الدولة في الهدم والتعويض لطريق له من البدائل 4، ودون اعتبار للأثر الاقتصادي والاجتماعي والأمني من تشريد آلاف الأسر المتضررة جراء تنفيذ المشروع على وضعه الحالي والذي يؤدي إلى كارثة حقيقية.
رفض التعويضات
ويرفض أهالي ناهيا التعويضات الحكومية الهزيلة التي سبق وأن تضرروا منها سابقا، حيث إن أهالي القرية يملكون منازل على الطريق الأبيض الذي يبدأ من منطقة بولاق الدكرور إلى أبي رواش محافظة الجيزة، تعرضت منازلهم لحملات إزالة لتوسعة الطريق الأبيض منذ ما يقرب من عام ونصف، لقد كانت آلية التعويض التي قدمتها الحكومة لمتضرري إزالة الطريق الأبيض غير كافية وغير عادلة، يقول أحد السكان إن “بعض العائلات حصلت على بدل سكن “تعويض اجتماعي” لا يتجاوز 60 ألف جنيه مقابل إزالة منزل تزيد قيمته عن مليون جنيه وفي بعض الحالات قررت الحكومة أن تعطي الأهالي سعر الأرض الزراعية فقط، بسبب عدم تسجيل المنازل في الشهر العقاري، وأنه لم يحصل آخرون على أي تعويضات مالية حتى الآن، وآخرون لم يتقاضوا سوى 30 إلى 60 ألف جنيه على قسطين” بالإضافة إلى أنه “تم تحديد التعويض على أساس حد أقصى 25 ألف جنيه للغرفة، مخصوما منه 5 آلاف جنيه لصندوق تحيا مصر، بغض النظر عن المساحة أو عدد السكان في الغرفة”. يعتقد الأهالي المتضررون أن آلية التعويض مشابهة لتلك المستخدمة في المشاريع السابقة، مثل الطريق الأبيض، الذي تسبب بالفعل في الإزالة في المنطقة المجاورة منذ أكثر من عام ونصف”.
ويتواجه سكان ناهيا بكارثة إذ إن منازلهم تحتوي دورين وقلاقة ويقطن عدد كبير من الأبناء مع أهاليهم، ويملكون محال تجارية في الدور الأرضي هي مصدر رزقهم الوحيد، ولحينما يتم التعويض تُعطى الأسرة كلها شقة 65 مترا فقط، وأحيانا تكون بنظام الانتفاع وليس تمليكا ، كما منازلهم الحالية، بجانب ارتفاع أسعار المنازل والشقق للإيجار في المناطق المجاورة، في ظل الأنباء المؤكدة عن قرب عمليات الإزالة.
وراق جديدة بقليوب
وضمن نشاط بلدوزر السيسي الذي لا يتوقف على رغم الأزمات الاقتصادية المتصاعدة ، بسبب مشاريعه، قرر مجلس الوزراء نزع ملكية أراضي "عزبة أبو رجب" الزراعية، التابعة لمركز قليوب في محافظة القليوبية، اعتبارا من 1 مايو المقبل، وذلك لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الجيش)، للبدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع سكن لكل المصريين بالمحافظة.
واستند القرار إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، مقابل تعويض مالي يراوح ما بين 1500 و2000 جنيه لمتر الأرض المقرر نزع ملكيتها، و110 آلاف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من غرفتين، أو الحصول على وحدات بديلة تابعة للدولة في مدينتي العبور والخانكة.
وارتفعت قيمة أراضي العزبة، القريبة من الطريق الدائري، وطريق (شبرا – بنها) الحر، بعد إنشاء محور العصار المروري عام 2019، علما أن المشروع السكني المقرر إنشاؤه يقع على مساحة 201 فدان، بما يعادل 845 ألف متر مربع، بإجمالي 16 ألفا و536 وحدة سكنية في 289 عقارا، مقسمة كالآتي 104 عقارات استثمارية، و84 عقارا لمتوسطي الدخل، و101 عقار للإسكان الاجتماعي.
وكان سكان "عزبة أبو رجب" قد اشتكوا مرارا في وسائل الإعلام من الإهمال الحكومي، وعدم وجود شبكة للصرف الصحي، ما يعرض الأهالي لخطر الإصابة بالأمراض، بسبب انتشار مياه الصرف في الشوارع، واختلاطها بتراكمات القمامة، وما يصاحب ذلك من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض.
ووفق أهالي العزبة، فإن ما يحدث مع سكان العزبة هو تكرار لمحاولات الاستيلاء على أراضي جزيرة الوراق، التي شهدت مظاهرات واسعة النطاق خلال الشهر الجاري، احتجاجا على تهديدات الشرطة للأهالي المتحصنين للدفاع عنها، والرافضين لتسليم أراضيهم الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لإقامة مشروع سكني جديد مع تحالف عقاري بدولة الإمارات.
وأزالت السلطات في الفترة الأخيرة مئات العقارات المأهولة بالسكان لتوسعة الطريق الدائري، الذي يربط بين محافظات القاهرة الكبرى، مقابل منح الأهالي تعويضات لا تتجاوز نسبة 30% من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال، الأمر الذي تكرر في كثير من المناطق المكتظة بالسكان في محافظات أهمها القاهرة والجيزة والإسكندرية.
يذكر أن المادة 35 من الدستور المصري نصت على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون".
ولكن بلدوزر السيسي لا يعترف بتلك الحقوق، مصرا على الاستمرار في مسار الخراب والهدم.
المصدر: بوابة الحرية و العدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق