دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن 10 مصريين نوبيين محتجزين منذ 20 شهرا ، بعد تنظيمهم حدثا لإحياء ذكرى حرب 6 أكتوبر ضد إسرائيل.
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" إن «السلطات السعودية اعتقلت هؤلاء الرجال النوبيين بشكل تعسفي على ما يبدو ، انتقاما للتعبير عن تراثهم الثقافي».
وأضاف «تنفق السلطات السعودية مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الرياضية والثقافية الكبرى للابتعاد عن الصورة السيئة للبلاد، لكن هذه الاعتقالات توضح مدى ضآلة اهتمام الحكومة بحقوق وثقافة أي شخص آخر».
من جانبه قال مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان سابق إن "القضية تعود إلى 25 أكتوبر 2019، عندما عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب 6 أكتوبر".
وأضاف المركز أنه كانت لديهم لافتات وصور لأبرز النوبيين المصريين الذين قاتلوا في المعركة بين إسرائيل وتحالف الدول العربية بقيادة مصر وسوريا وأبرزهم المشير الراحل محمد حسين طنطاوي.
وبحسب الجماعة الحقوقية، اعتقلت قوات الأمن السعودية المشاركين واستجوبتهم ، على أساس عدم وضع صورة عبد الفتاح السيسي في ملصق الندوة.
على الرغم من محاولات الرجال المعتقلين توضيح أن الصور كانت فقط لأولئك الذين شاركوا في الحرب من المجتمع النوبي، تم القبض على أربعة من الرجال في أكتوبر 2019 وأُفرج عنهم في وقت لاحق من ذلك العام ، ولكن بعد ذلك أُعيد اعتقالهم مع ستة آخرين في يوليو 2020.
وبعد وقت قصير من اعتقالهم الأول، أصدرت القنصلية المصرية في الرياض بيانا دعت فيه المواطنين المصريين في السعودية إلى احترام قوانين وأنظمة المملكة، وقال البيان إنه "من غير القانوني للمواطنين غير السعوديين إنشاء مجموعات أو هيئات" ودعا إلى إلغاء الكيانات القائمة.
في سبتمبر 2021، اتهمت المحكمة الجنائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية الرجال بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء جمعية غير مرخصة، ودعم جماعة إرهابية.
وقال بيج «السعودية تعاقب هؤلاء الرجال وتنكر حقوقهم الأساسية لمجرد محاولتهم التعبير السلمي عن تراثهم الثقافي».
وأوضح أن « دعم حكومة السيسي الواضح لاعتقالهم يعكس عقودا من القمع ضد الشعب النوبي في ذلك البلد، والذين حاولوا هنا ببساطة الاحتفال بتاريخهم وثقافتهم».
يعود النوبيون، وهم أقلية عرقية، جذورهم إلى حضارة قديمة في جنوب مصر، لقد تحملوا سلسلة من عمليات النزوح بسبب بناء السدود منذ عام 1902، وكان الأول تحت الحكم البريطاني والآخر في عام 1963-64، مع سد أسوان العالي.
تضمن المادة 236 من دستور مصر لعام 2014 حق العودة للنوبيين إلى أراضيهم الأصلية في غضون عشر سنوات بحلول عام 2024 لكن السيسي أصدر منذ ذلك الحين مرسومين أحبطا هذه الخطط.
وأعلنت سلطات الانقلاب في أكتوبر 2016 أن الأرض معروضة للبيع للمستثمرين المصريين والأجانب، وكذلك المزارعين.
المصدر : بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق