احتجاجا على اشتراطات التراخيص التعجيزية.. أطباء يحذرون من إغلاق 18 ألف عيادة ومستشفى ومركز طبي

 

انتقد أطباء الاشتراطات التعجيزية التي وضعتها حكومة الانقلاب وأجهزة المحليات من أجل استخراج تراخيص العيادات والمستشفيات .

وأكدوا أنهم يواجهون أزمة كبيرة عند إصدار تراخيص المنشآت الطبية، كالعيادات والمراكز والمستشفيات تتعلق بالاشتراطات المستحدثة، التي طلبتها جهات مختلفة مثل المحليات بالمحافظات .

وقال الأطباء إن "هذه الجهات تطالب بتحويل المنشأة الطبية إلى وحدة إدارية، وإنشاء مخرج مستقل للمنشأة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق".

وحذروا من أن هذه الاشتراطات الجديدة ستؤدي إلى إغلاق آلاف العيادات والمراكز الطبية، مؤكدين صعوبة تطبيق هذه الاشتراطات على أرض الواقع .

وطالب الأطباء حكومة الانقلاب بالتراجع عن هذه الاشتراطات وتطبيقها على العيادات والمراكز الطبية التي تقام الآن فقط وعدم تطبيقها بأثر رجعي .

 

وحدات إدارية

في هذا السياق، أعربت النقابات الفرعية للأطباء في المحافظات، عن غضبها بشأن هذه الاشتراطات، مطالبة بتفعيل عمل اللجنة النقابية للتواصل مع الجهات المعنية والوصول لحلول جذرية لهذه المشكلة التي يواجهها الأطباء .

وأكدت النقابات الفرعية أن هناك حكما للمحكمة الدستورية بعدم دستورية الإلزام بتحويل العيادات الطبية لوحدات إدارية، مشددة على ضرورة إنشاء وحدة خدمية بنقابة الأطباء تشرف على استكمال المستندات اللازمة لترخيص المنشأة الطبية في جميع مراحلها حتى إصدار الترخيص من وزارة صحة الانقلاب.

وحذرت من تطبيق مثل هذه القرارات التي تصدرها الجهات المختلفة بحكومة الانقلاب بأثر رجعي على المنشآت التي تم إنشاء مبانيها قبل عام 2008.

وطالبت النقابات الفرعية الإدارة المركزية للعلاج الحر بإنشاء وحدة بالمديريات تشمل كل الجهات المعنية بمستندات ترخيص المنشأة الطبية "الشباك الواحد مشيرة إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش لضبط المنشآت التي يديرها أدعياء المهنة ، وما يُسمى بالطب البديل وغيرها من وسائل النصب والإضرار بصحة المواطن.

وشددت على ضرورة تفعيل المجلس الصحي الإقليمي بكل محافظة، لحل مشكلات النقابات بالمحافظات بالتنسيق مع محافظ الإقليم ومدير مديرية الصحة به مطالبة إدارة العلاج الحر بضرورة وجود طبيب في لجان المتابعة والرقابة على المنشآت الطبية، وحسن معاملة الأطباء.

 

الحماية المدنية

ودعت النقابات الفرعية إلى استثناء العيادات من اشتراطات الحماية المدنية، الخاصة بإنشاء مخرج هروب منفصل وشبكة مكافحة حريق، والاكتفاء بطفايات الحريق وإعفاء العيادات المرخصة لفترة زمنية مرتبطة بمدة عقد الإيجار، من إعادة التسجيل لفترة أخرى في حالة استمرار التعاقد بنفس المكان، والاكتفاء فقط بالمعاينة للتحقق من عدم وجود تعديلات.

وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في قرار تخصيص 50% من أسرة المنشآة الطبية كأسرة عناية مطالبة بدراسة إمكانية إصدار بدل فاقد من نقابة الأطباء لشهادات التسجيل للمنشآت الطبية التي تم تسجيلها بإيصالات دون إصدار شهادات في السابق.

وأكدت النقابات الفرعية أن العيادة منشآة مهنية وليست إدارية، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون 2008، وعليه لا بد من استصدار قرار بذلك أو اللجوء للقضاء مطالبة بإشراف نقابة الأطباء على تراخيص المعامل ، وإتاحة مهلة كافية لتنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء معاينات إدارة العلاج الحر.

وطالبت بتوحيد الشروط وإجراء المراجعات في نقابة الأطباء في آن واحد، بالتنسيق بين إدارتي المنشآت والشئون القانونية بالنقابة، وإنجاز المراجعات طبقا لأقدمية تقديم الطلبات وتوحيد رسوم الترخيص بين العيادات خارج أو داخل المولات موضحة أنه يمكن ، إضافة اسم الشهرة في استمارة التسجيل لترخيص العيادة، حتى يتسنى كتابة اسم الشهرة على اللافتات.

 

18 ألف منشأة

وقال حسين عبد الهادي أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، إن "تراخيص المنشآت الطبية الخاصة لا تحكمها بنود واضحة وموحدة، مطالبا بوضع قواعد صارمة لها، خاصة أن قراراتها تختلف من محافظة لأخرى، بعدما أصبحت متروكة للمحافظات".

وأكد «عبد الهادي» في تصريحات صحفية أن الأزمة تتعلق بتطبيق الاشتراطات من قبل المحافظات، مشيرا إلى أن بعض المحافظين في محافظاتهم يسمحون بوجود العيادات، فيما لا يسمح البعض الآخر بالمراكز الطبية الخاصة، أو وقفها مجمعة.

وأشار إلى أن هذه الإشكالية يتأثر بها حاليا  أكثر من 18 ألف منشأة خاصة تحتاج لترخيص، بينهم 10 آلاف منشأة في مجال الأسنان، مضيفا أن هذه الأزمة تضاعف هموم الأطباء، خاصة أن تكلفة تجهيز العيادة كبيرة وتصل لمليون ونصف جنيه.

وكشف «عبد الهادي» أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بالمنشآت الطبية الموجودة بالمباني السكنية الحديثة، والتي فرضت عليها حكومة الانقلاب دفع غرامة تصالح ويرفض المالك دفعها، مشيرا إلى أنه على الرغم أن قرار التراخيص ليس بأثر رجعي للمنشآت الموجودة بالفعل لكن أيضا لن يتم تجديده.

 

صعوبة الإجراءات

وطالب الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، بضرورة التسهيل في إجراءات الحصول على التراخيص ، مشيرا إلى أن العيادات والمراكز الطبية الخاصة تخدم نحو 70% من المرضى، ولولا وجودها لواجه المريض المصري مشكلة كبيرة.

وأكد القاضي في تصريحات صحفية أن القرارات التي تصدرها حكومة الانقلاب تصعب على الأطباء فتح عيادات، موضحا أن من بين هذه القرارات اشتراط فتح العيادات في مباني إدارية، رغم أن معظم الأحياء الشعبية والقرى لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكنيا أو إداريا ، بالإضافة إلى أن الرخصة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناء عليه يتم إدخال المرافق إليها، مثل : الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجارية.

وحذر من أن تلك الاشتراطات التعجيزية تدفع الأطباء لفتح عيادات دون تراخيص ، ما يهدد بتعرض الطبيب للمسؤلية القانونية، موضحا أن أهم شيء للطبيب هو الدرجة العلمية، وقدرته على العلاج .

وأشار القاضي إلى أن تسهيل تراخيص العيادات سيحافظ على حق الدولة في تحصيل الضرائب، والتعاقد مع شركات النفايات، فضلا عن أن ذلك يساهم في الحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز الذي نعاني منه حاليا في بعض التخصصات .

وكشف أن الأطباء هم الفئة الوحيدة التي تعاني من تعدد جهات التراخيص والرقابة وصعوبة الإجراءات، مما يؤثر بالسلب على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

المصدر : بوابة الحرية والعدالة