ورقة بحثية: العلاج على نفقة الدولة بعهد العسكر تمييز وفساد وسوء إدارة

 

قالت ورقة بحثية إن "المشكلة الرئيسية في العلاج على نفقة الدولة، تتمثل في الفساد وسوء الإدارة في المجالس الطبية والمستشفيات العامة".
وأضافت الورقة التي نشرها موقع الشارع السياسي، بعنوان "العلاج على نفقة الدولة، الفساد والتمييز والجدوى" تجارب النظام العسكري منذ  سن نظام العلاج على نفقة الدولة في عهد عبدالناصر وصولا إلى السيسي ، فالجنرالات يمارسون قدرا كبيرا من التمييز والعنصرية، وتبرهن قراراتهم على أن النظام يتعامل بانتقائية وعنصرية وينحاز إلى طبقة الجنرالات والمشهورين والأثرياء، ويمنحهم الكثير من العطايا والامتيازات في الوقت الذي يُحرم فيه الفقراء من حقوقهم.

 

تقليص المخصصات
وأكدت الورقة أن الانقلاب يعمل من خلال العلاج على نفقة الدولة؛ على تقليص مخصصات الدعم الخاصة بعشرات الملايين من الفقراء والمهمشين، فالجنرالات وضباط الجيش وأفراده يحظون برعاية صحية خاصة ومجانية بالمستشفيات العسكرية، بينما يحظى ضباط الشرطة وعناصرها برعاية طبية خاصة ومجانية بمستشفيات الشرطة، أما القضاة وكبار موظفي الحكومة، فإنهم يتمتعون  برعاية طبية خاصة على نفقة الدولة في كبرى المستشفيات الاستثمارية، أما باقي الشعب فإن الآلاف يموتون لعدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج ، بينما يُغدق النظام على مقربيه الأثرياء رغم أن المادة 9 من الدستور تنص على أن “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".

إهدار المليارات
وقالت الورقة إن "نظام الانقلاب أهدر عشرات المليارات ، وكان من الأولى أن تُوجه إلى تطوير المستشفيات العامة وإدارتها على نحو رشيد وتقديم خدمة طبية متميزة، لكن ذلك لم يحدث حتى سن قانون التأمين الصحي الشامل في مايو 2018م، وبحسب هذا القانون فإن الاشتراك في المنظومة الجديدة إجباري على جميع المصريين، وتُلغى بموجبه جميع أشكال التأمين الصحي الأخرى، سواء الحكومي أو الخاص، وانتهاء نظام العلاج على نفقة الدولة مع تطبيقه بكل محافظة، لكن الحكومة تدرس ضم العلاج على نفقة الدولة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل".
وأشارت إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدول حاليا لم تحدد  بوضوح المقصود بغير القادرين ، وتركت الأمر فضفاضا يسمح للحكومة بالتهرب من علاج الملايين من غير القادرين، كما أن تطبيقه على مستوى الجمهورية يمتد إلى نحو 15 سنة وهي مدة طويلة ، حيث يبدأ تطبيقه في المحافظات بشكل متدرج على مدار هذه الفترة  الطويلة ، وهو ما يحمل تمييزا وعدم مساواة بين المحافظات".

فساد متعدد
وقالت الورقة إن "شبهات فساد تلاحق نظام التأمين الصحي الشامل جراء استحواذ شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة، تمهيدا لإدخالها في المنظومة الصحية الجديدة، والهادفة في الأصل إلى تسعير الخدمة الصحية، واقتطاع رسوم ضخمة من كل فئات المصريين لتمويلها.
ونسبت الورقة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات رصد في تقريره سنة 2012، تاريخا طويلا للفساد في القطاع الصحي والعلاج على نفقة الدولة منذ العهد السابق وصولا إلى ثورة يناير، وفقا للتقرير فإنه يفترض أن يكون العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، وغير المشمولين بالتأمين الصحي وغير المتعاقدين, وغير المنسوبين للشركات.
واستشهدت بتصريحات للدكتور صلاح الغزالي حرب -أحد المؤيدين للنظام العسكري- قال إن "العلاج على نفقة الدولة هو مجرد خرافة طبعا باستثناء من يتم علاجهم بالخارج أو بالمستشفيات الاستثمارية، ولشرح ذلك يضيف أن الشبكة القومية لهذا العلاج التي تنتشر بجميع المحافظات، وتشمل 27 مجلسا طبيا فرعيا في جميع المحافظات والتي كلفت ميزانية الدولة عدة مليارات من الجنيهات وصلت في عام 2019 إلى أكثر من 5 مليارات جنيه (10 مليارات في 2021)، وكان الهدف المعلن هو مساعدة المواطن المريض على سرعة العلاج، في حين يبدو أن الهدف هو تملق المواطن بإيهامه بالعلاج على نفقة الدولة بصورة شخصية، في حين أن الحقيقة الصارخة تقول إنه إهدار جسيم لأموال الدولة وإنفاق مزدوج ليس له ما يبرره، فالمستشفيات الحكومية والجامعية تقدم العلاج المجاني لجميع المواطنين منذ سنوات عديدة، فما الداعي لهذا الإنفاق الموازى؟

عجز ممتد
ولفتت إلى  أن وزارة الصحة تواجه عجزا شديدا في عدد الأطباء، وهو ما أكدته وزيرة الصحة هالة زايد أمام مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2018، بقولها إن “ثمة 103 آلاف طبيب يعالجون نحو 100 مليون مواطن، ما يمثل 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي هو 32 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن”، وأفادت بأن عدد الأطباء المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية وحدها كان يبلغ 65 ألفا بنهاية عام 2017.
 وكانت نقابة الأطباء المصرية قد كشفت أن صفقات استحواذ الشركة الإماراتية في مجال الصحة تمت بعيدا عن أي رقابة من وزارة الصحة بذريعة الاستثمار الحر، مطالبة الدولة الحكومة بعدم السماح ببيع أي منشآت صحية أو شرائها إلا بعد موافقة الوزارة، والتأكيد على هوية المُلاك، إلى جانب وضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة لمنع الاحتكار.

المصدر : بوابة الحرية والعدالة