كشفت قضية تعرض مكتب تموين بالوراق لسرقة محتوياته والتي تقدر بـ11 ألف بطاقة تموينية على يد مجهول عام 2016 عن بلطجة نظام الانقلاب وسرقة أموال أصحاب المخابز دون وجه حق.
كانت وزارة تموين الانقلاب بعد فشلها في الكشف عن المتهم في سرقة مكتب تموين الوراق ، قد قامت بفرض غرامات تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون ونصف المليون جنيه على أصحاب المخابز في كل محافظات الجمهورية بزعم مشاركتهم في سرقة الدعم التمويني.
وزعمت تموين الانقلاب أن الـ 11 ألف بطاقة التي تم سرقتها من الوراق ، قام مجهول بتوزيعها بعدد من محافظات الجمهورية وأنه تم الصرف بها من مخابز المحافظات ، وبالتالي تم فرض غرامات على هذه المخابز، بزعم أنها شاركت في سرقة مكتب تموين الوارق.
غرامات وزارة تموين الانقلاب أشعلت ثورة من الاحتجاجات بين أصحاب المخابز الذين انتقدوا تموين الانقلاب ، مؤكدين أنها تسرقهم وتنهب أموالهم .
في المقابل تساءل أصحاب المخابز إذا كانت البطاقات المسروقة في منطقة الوراق ، فما علاقة المحافظات الأخرى بتلك القضية ؟ وإذا كان مواطن تقدم ببطاقة مسروقة لصرف دعم الخبز فهل وظيفة صاحب المخبز الكشف عن هذه البطاقة ومعرفة هل هو صاحبها أم لا ؟
وأكدوا أن الغرامات التي فرضتها تموين الانقلاب كبيرة جدا وتفوق ما يحققونه من أرباح ، مشيرين إلى أن نظام الانقلاب يستهدف من وراء هذا النصب غلق المخابز واعتقال أصحابها بدون ذنب ارتكبوه .
غرامات سرقة
يشار إلى أن قضية «الوراق»، تعود إلى تعرض مكتب تموين بالوراق لسرقة محتوياته والتي تقدر بـ11 ألف بطاقة تموينية على يد مجهول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وعلى خلفية الواقعة تم القبض على مدير مكتب التموين بالوراق، لاتهامه بالاستيلاء على البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، إلا أن نيابة الانقلاب أخلت سبيله.
لكن عادت القضية من جديد، تفتح أبوابها على أصحاب المخابز، بداية العام الجاري، حيث فوجئ أصحاب المخابز بفرض غرامات سرقة عليهم بمئات الآلاف من الجنيهات وهددتهم تموين الانقلاب بـ « يا الدفع يا الغلق يا الحبس».
المنيا
حول هذه الكارثة قال أبو ريان، صاحب مخبز في المنيا إنه "تفاجأ منذ شهر بفرض غرامة عليه من قضية الوراق، متابعا أنا من المنيا وجاي عليّ غرامات خارج المحافظة بقيمة 570 ألف جنيه".
وأضاف أبو ريان في تصريحات صحفية، أنا مش عارف إزاي الغرامة دي جاءت لي أو اتحسبت عليّ، وياريت حد يوضح إزاي بتتحسب وإيه دخّل فيها أصحاب المخابز بالمنيا والقضية أصلا في الوراق .
المكنة ستتوقف
وأكد رضا عبد الكريم من القاهرة، أنه ترك المهنة كصاحب مخبز منذ عام 2019، وقال عبد الكريم في تصريحات صحفية "أنا بايع المخبز في 2019 وصاحب المخبز الجديد بيقولي ادفع علشان المكنة هاتقف والمهلة 15 يوما فقط ".
وأضاف، مع العلم المخبز في الصف وهم بيقولوا القضية في الوراق والدقي أعمل إيه ؟ وحتى بعد ما بعت المخبز لسه المحاضر شغالة وأنا ليس لي ذنب فيها .
محضر إداري
وقال حكيم خليفة، صاحب أحد المخابز في المنوفية "وزارة تموين الانقلاب عملت المحضر إداري للنيابة ووكيل النيابة أكد الدفع ، والوزارة بعتت للمديريات بالتحصيل موعد أخره 15 يوما".
وأضاف خليفة في تصريحات صحفية، في المنوفية الناس دفعت بالفعل لأن مديرية تموين الانقلاب وإدارات المنوفية هددتهم بالقول "ادفع وإلا سيتم الغلق وبالفعل اضطرينا للدفع، وأنا دفعت 25 ألف جنيه ظلما وعدوانا".
الغربية
فيما قال عبد المنعم علي عبد الله، صاحب مخبز في محافظة الغربية، إنه "تم فرض غرامة عليه بأكثر من 621 ألف جنيه، بواقع قضايا بقسم إمبابة وجنح الوراق وإداري الدقي".
وتساءل عبدالله في تصريحات صحفية بالعقل والمنطق كيف تكون السرقة في الوراق وتفرض عليّ الغرامة وأنا في محافظة الغربية ؟ هل أنا الذي قمت بسرقة البطاقات التموينية ؟
28 ألف مخبز
وقال خالد صبري السكرتير العام لشعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة، إن "قضية الوراق مهمة جدا ووضعت أصحاب المخابز والذين يقدر عددهم بـ28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، في أزمة الأيام القليلة الماضية".
وأضاف «صبري» في تصريحات صحفية أن قضية الوراق ترجع إلى أنه سنة 2016 تم سرقة مكتب التموين التابع لها والذي كان يحتوي على ما يقرب من 11 ألف بطاقة تموين.
وأشار إلى أن سرقة مكتب تموين بهذا الشكل يكون بالتعاون مع العاملين به لأنهم الأشخاص الوحيدون الذين يعلمون ما بداخله، موضحا أن من سرق المكتب وزع البطاقات على جميع محافظات الجمهورية منها، دمياط والبحيرة والشرقية والإسكندرية والمنيا وأسيوط والإسماعيلية .
وتابع «صبري» نفاجأ بعد 6 سنوات تموين الانقلاب تفرض غرامات على أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية على خلفية قضية الوراق وغرامات جزافية تصل إلى 600 ألف جنيه وبعض الأشخاص إلى مليون و500 ألف جنيه .
وأكد أن صاحب المخبز ليس له يد في السرقة ولا صرف الدعم الخاص بهذه البطاقات، قائلا "أنا كصاحب مخبز بصرف لأي مواطن من البطاقة دون نظر لصاحبها، لأنها تحتوى على اسم فقط ، وكانت حينها المحافظات مفتوحة على بعضها والصرف لم يكن يقتصر على المحافظة الصادر منها البطاقة مثل الآن".
وكشف «صبري» أنه تم عقد اجتماعات مع وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي لكنه أصر على أن يدفع بعض أصحاب المخابز الغرامات فورا وبعض الغرامات تدفع على 6 شهور وغرامات تدفع على 24 شهرا، وتساءل لكن هذا يعني أن صاحب مخبز عليه 600 ألف جنيه غرامة هيقسطها 50 ألف جنيه كل شهر وهيجبهم منين ؟
وأكد أن صاحب المخبز ليس له يد في هذه القضية ، لكن وزارة تموين الانقلاب اعتبرته شريكا في السرقة، وكذلك محاضر أخرى بقسم إمبابة والدقي وقعت غرامتها على أصحاب المخابز.
المصدر/ بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق