رغم أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية من المفترض أنها تستهدف الضغط على روسيا لوقف الحرب ، إلا أن ما يحدث في زمن الانقلاب ينافي العقل والمنطق، حيث تزعم حكومة الانقلاب أن مصر تأثرت سلبيا بالعقوبات أكثر من روسيا، وكأن مصر هي التي تشن الحرب ضد أوكرانيا ، وبالتالي تشهد الأسواق المصرية حالة غير مسبوقة من الفوضى والارتباك وارتفاع الأسعار ، ما جعل المواطن المصري يتحمل كوارث الحرب أكثر من الروس والأوكران.
هذه الكارثة أكدها كريستوفر دمبيك رئيس دائرة الأبحاث والإستراتيجية في "ساكسو بنك" الاستثماري الدولي، مشيرا إلى أن تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضت حتى الآن على روسيا هامشية جدا بالنسبة إلى موسكو .
وأرجع دمبيك ذلك لسببين :
الأول : لأن الاقتصاد الروسي يتمتع بمستوى قياسي من الاحتياطات النقدية وهذا يشكل صمام أمان بالغ الأهمية، والأمر الآخرهو أننا شهدنا في الأعوام الأخيرة فائضا ملحوظا جدا بالميزان التجاري.
الثاني : الاقتصاد الروسي لا يحتاج إلى اللجوء للأسواق المالية العالمية منذ عام 2014، فنحن إزاء اقتصاد بات مقاوما جداكما شهدنا تطويرا بالغ الأهمية للعلاقات التجارية مع الصين عبر عقود لتصدير الغاز وقعت لمدة 25 عاما .
وأضاف ، إذا نظرنا إلى احتياطات البنك المركزي الروسي نلاحظ اليوان وكميات كبيرة من الذهب، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الروسي أقل ارتهانا إلى حد بعيد بنظام الدولار ، مشيرا إلى أنه يعتقد أن السبب هو استباق روسيا لفرضية تشديد العقوبات.
وقال إن "التأثيرات على العالم ستكون أقوى نتيجة اشتعال أسعار الوقود والمواد الغذائية بسبب هذا الحظر ، لذا فإن العقوبات ستكون صورية أو سيتم التخفيف منها في أقرب وقت".
الألومنيوم
في المقابل تشهد مصر كوارث في كل المجالات بسبب هذه العقوبات وفي هذا السياق أعلنت شركة مصر للألومينوم، رفع أسعار توريد الطن للمرة الثانية على التوالي منذ بداية العام الجاري حتى الآن، بنسبة 7%، أي بقيمة 5 آلاف جنيه.
كانت أسعار الألومنيوم قد شهدت زيادة جديدة منذ بداية مارس وحتى الآن تقدر بنحو 300 دولار للطن الواحد.
ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل زيادة الخام بالبورصات العالمية؛ نتيحة التوترات السياسية الحالية بين روسيا وأوكرانيا، حيث تستورد مصر معظم خامات المعادن من الخارج من بينهم الألومنيوم.
ووصل سعر طن السلك 9 ملي إلى 62650 جنيها مقابل 57650 جنيها قبل الزيادة، وزاد سعر طن السلندرات إلى 65500 جنيه مقابل 60500 جنيه، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة.
وزاد سعر طن اللفائف 6 ملي إلى 69300 جنيه مقابل 64300 جنيه، كما صعد سعر طن شرائح البارد إلى 73500 جنيه مقابل 68500 جنيه للطن، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 71500 جنيه مقابل 66500 جنيه، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة.
وكانت شركة مصر للألومنيوم رفعت أسعار التوريد بقيمة 5500 جنيه خلال شهر فبراير الماضي.
في سياق متصل واصلت أسعار المعادن بالبورصات العالمية ارتفاعها مع تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسجل معدن النيكل ارتفاعا قياسيا دفع بورصة لندن للمعادن لتعليق التداول عليه التقاطا للأنفاس.
الوقود والقمح والزيوت
وكشف مصدر مطلع بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن هناك بعض السلع التي تأثرت سريعا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، في مقدمتها أسعار الوقود والقمح والزيوت بشكل كبير في غضون 10 أيام فقط.
وأوضح المصدر، أن سعر القمح بالسوق المحلي صعد إلى ما بين 6-6.5 ألف جنيه بزيادة ألف جنيه للطن، كما ارتفع سعر طن الزيوت من 25 ألفا لـ 28 ألف جنيه، وارتفع سعر الذرة الصفراء من 5300 جنيه لـ 7300 جنيه.
موجة التضخم
و قال د. وليد جاب الله أستاذ التشريعات الاقتصادية إن "تلك العقوبات ستشكل خطرا على الاقتصاد المصري بسبب موجة التضخم العالمي التي سبقت تلك الحرب ، حيث ستصعد أسعار القمح لمستوى قياسي يشكل إرهاقا على الموازنة".
وأشار جاب الله إلى تصريحات د. محمد معيط وزير المالية، والتي قال فيها إن "أزمة ارتفاع أسعار القمح العالمي سترفع مخصصات شراء القمح المستورد بنحو 12مليار جنيه، وتابع أن التضخم سيضرب العالم كله وسيؤثر على السلع الغذائية بالإضافة لارتفاع أسعار البترول في ظل حالة الاحتقان السياسي في العالم".
وأكد جاب الله إلى أن ارتفاع اسعار البترول يشكل عملة ذات وجهين على الاقتصاد المصري في الوقت الذي سترتفع الأسعار من المرجح أن ترفع مصر صادراتها من الغاز الطبيعي ، فضلا عن ارتفاع أسعار تكلفة التكرير فهناك مزايا من وراء ذلك.
النظام المصرفي
أحد أخطر التأثيرات من جراء الحرب الراهنة اقتصاديا هو تأثر النظام المصرفي العالمي، حيث استبعدت روسيا من شبكة مراسلة نظام سويفت التي يستخدمها 11 ألف بنك في جميع أنحاء العالم من أجل تحويل الأموال بسرعة وأمان سيؤثر في روسيا والعالم.
التصنيع
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس إن "العالم يشهد موجة عنيفة من الضغوط الاقتصادية مع اعتبار مصر أكبر مستورد للقمح ، ولكن في حال وجود بدائل ستكون الأزمة أقل حدة".
وأكد النحاس أن الاتجاه للتصنيع من أهم أدوات الخروج من الأزمة وإدارة النقد الأجنبي للحفاظ على الاحتياطي النقدي في مستوى آمن ، بالإضافة إلى محاولة استمرار الدعم لحماية الأسر الفقيرة.
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق