أعلنت الحكومة المصرية رسمياً أنها قدمت طلبا إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد، قد يتضمن تمويلا إضافيا لصالح مصر.
قرض جديد من صندوق النقد الدولى
وزعمت رئاسة الوزراء المصرية أن البرنامج “يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل”.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، إنه “في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر.
تعويم الجنيه
وكان خبراء قد توقعوا أن يكون تعويم الجنيه الجزئي الذي جرى الإثنين مقدمة لطلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
من جانبه، لم يقدم صندوق النقد سوى تفاصيل قليلة، و قال إنه “يعمل عن كثب مع السلطات للتحضير لمناقشات البرنامج”، مضيفا أنَ من شأن “مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية” أن “تخفف من تأثير الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الصراع”. ولم يذكر الصندوق في بيانه مزيدا من التفاصيل.
وقال مجلس الوزراء أيضا إن ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم يزيد من تكاليف التمويل، وهي مشكلة خاصة لبلدان مثل مصر التي لديها الكثير من الديون المقومة بالدولار. كما أشار إلى أن “الذعر بين المستثمرين أدى إلى تراجع وخروج استثماراتهم من العديد من البلدان الناشئة”.
صندوق النقد الدولي
وأعلن البنك المركزي في نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، وجاء قرار التعويم لتلبية طلب رئيسي من صندوق النقد الدولي كي يمنح الحكومة تسهيل ائتماني ممد بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي.
ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين أخريين منذ ذلك الحين: في عام 2020، حصلت مصر على قرض “اتفاق استعداد ائتماني” بقيمة 5.2 مليار دولار، كما تسلمت 2.8 مليار دولار من خلال أداء التمويل السريع في أعقاب انتشار جائحة “كوفيد-19”.
المصدر:نوافذ
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق