على طريقة الديكتاتوريات العتيقة التي لا ترى حرمة للمال الخاص أو مراعاة لقواعد وأخلاقيات وقوانين المجتمعات، وفي ظل أزمات اقتصادية طاحنة تعيشها مصر التي أدمن نظامها الانقلابي الحالي الفشل في كل مناحي الحياة، لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار بشكل كبير بالأسواق المصرية، على إثر الحرب الروسية الأوكرانية.
و قد قامت أجهزة وزارة تموين الانقلاب بشن حملات مصادرة للسلع الغذائية بالمحال والمتاجر، وبلا التزام بأي قواعد قانونية، وبلا تحميل الدولة أية مسئوليات عن توفير الغذاء بأسعار مناسبة أو تدعيم الموردين وزيادة الإنتاج ودعم المنتجين لتعزيز الإنتاج بالأسواق المحلية، حيث يقوم نظام السيسي بسرقة السلع من المتاجر والتجار ، بدعوى محاربة الاحتكار، وإعادة بيع تلك السلع المسروقة بأسعار أقل من تكلفتها، بمعارض تابعة للجيش والشرطة والنظام، من أجل تعويم النظام الفاشل المهدد بانفجار شعبي وانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق.
وفي هذا السياق، ووفق مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب ، شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة طالت أغلب المحافظات، بغرض الاستيلاء على السلع الغذائية المخزنة لدى التجار، وإعادة بيعها في المنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين بأسعار أقل نسبيا من قيمتها الحقيقية في الأسواق، للإيحاء بأن الدولة تحارب موجة الغلاء العاتية بفعل التضخم العالمي، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وما يُروج له عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام عن "جشع التجار".
وقالت مصادر حكومية إن "أجهزة وزارة الداخلية تشهد حالة من الاستنفار، بناء على توجيهات المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي بشأن تكثيف جهود ضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، مستطردة بأن الحملات الأمنية مستمرة منذ عدة أيام في محافظات أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والشرقية".
وأضافت أن وزارة الداخلية حررت آلاف القضايا التموينية المتعلقة بحجب المواد الغذائية عن التداول في الأسواق، وبيع بعض السلع المدعومة منها بأزيد من أسعارها، متابعة أن مئات الآلاف من أطنان المواد الغذائية المُستولى عليها ستطرح اعتبارا من 15 مارس الجاري، في منافذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش وأمان التابعة لوزارة الداخلية، وجمعيتي التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، الأحد إنها "تمكنت من تحرير 1364 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، في إطار حملاتها الوسعة لمكافحة جرائم الغش الغذائي، ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية في مديريات الأمن بالمحافظات، وقطاع الأمن العام".
وأضافت الوزارة أن إجمالي المضبوطات بلغ 159 ألفا و902 طن في 12 قضية حجب سلع غذائية، و126 ألفا و719 طنا، و5 آلاف و765 عبوة، و700 قطعة، و367 إسطوانة بوتاجاز، في 100 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي، مشددة على استمرار تكثيف الحملات الأمنية على الأسواق في مواجهة محاولات حجب أو احتكار السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكانت النيابة العامة بسلطة الانقلاب قد قررت حبس 25 شخصا احتياطيا، بدعوى تورط 12 منهم في قضايا جمع السلع التموينية، وحجب بيعها لرفع أسعارها في السوق، و4 آخرين لحين استيفاء تحريات الشرطة حول أدوارهم في الوقائع المنسوبة إليهم، مع إصدار قرارات بضبط وإحضار متهمين آخرين؛ بالإضافة إلى احتجاز 9 أشخاص بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام.
وشددت النيابة، في بيان قبل ثلاثة أيام، على تصديها بحزم لمثل هذه الظواهر الإجرامية، بما خوّله القانون لها من إجراءات، جنبا إلى جنب مع الشرطة، ومختلف مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من تأذي كل المصريين من ازيادات السعرية الناجمة عن فشل الحكومة في توفير بدائل وتعزيز الإنتاج بالسوق المحلي، زعمت النيابة العامة أن أهل الشرهم من يروجون للأزمة الاقتصادية، واصفة الشكاوى التي يئن بها كل مواطن مصري بأنها مجرد شائعات. داعية المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات المتداولة، والتي يدس فيها أهل الشر غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، مع تصديها كذلك لمروجي تلك الشائعات عمدا، وبسوء قصد؛ بما يضعهم تحت المساءلة القانونية التي توجب عقابهم.
فيما قال وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير إن "الحكومة سوف تتدخل لخفض أسعار السلع الغذائية، من خلال تنظيم معارض أهلا رمضان في كافة المحافظات، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، موضحا أن هذه المعارض ستشهد تخفيضات تراوح بين 10% و15% على بعض السلع، وبين 20% و25% على البعض الآخر، مقارنة مع أسعارها في السوق المحلية".
ومن بداية الأزمة الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن سوء إدارة السفيه السيسي للمنظومة الاقتصادية وزيادة الديون والقروض وفرض الرسوم والضرائب ورفع أسعار الطاقة والكهرباء على المصانع، توجهت الأجهزة المخابراتية والأمنية تحو توجيه الإعلام والصحافة بمصر التي تُحمل التجار المسئولية عن انفلات الأسعار، ووصفهم بالجشع، لتبرئة النظام من المسئولية عن الأزمة ، على عكس الواقع وتفاصيل التعاطي الأمني مع الاقتصاد المصري وعدم إيمان النظام بدراسات الجدوى وتوريط ميزانية مصر في مصروفات كبيرة في مشاريع الخرسانات الأسمنتية بالطرق والمحاور المرورية الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين والجلالة وغيرها من المشاريع الترفيهية غير المنتجة بمصر.
ومن المنتظر أن تشهد مصر موجتين غلاء جديدتين، مع تحرير سعر صرف الجنيه وتويمه أمام العملات الأجنبية، وفق التقارير الاقتصادية عن كبريات البنوك العالمية التي قدرت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 17,5 جنيه للدولار، وأن الجنيه مقوم بأكثر من قيمته الحقيقية بنحو 15%، وإعلان رئيسة صندوق النقد الدولي قلقها على الأوضاع الاقتصادية بمصر، علاوة على الموجة الثالثة التي قد تنطلق لاحقا على إثر تأثيرات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأزمات الشحن البحري وأزمات سلاسل التوريد، وهو ما يفاقم أزمات الأسعار المصرية.
وتنطلق سياسة المصادرة لدى نظام السفاح السيسي، من عقلية عسكرية ديكتاتورية لا ترى في القانون دورا في الحفاظ على الملكية الخاصة، حيث سبق أن صادر السيسي آلاف المؤسسات والشركات والمستشفيات والمدارس والكيانات الاقتصادية والمتاجر التابعة لمعارضين لنظام السيسي، وهو ما يتسبب بلا شك في هروب الاستثمارات من مصر، وإغلاق ملايين الشركات ونقلها إلى خارج مصر ، وهو ما يفاقم الأزمة الاقتصادية على المدى البعيد.
بينما يتمحور حل أزمة الأسعار الأخيرة، بتحفيز الدولة للإنتاج المحلي ودعم المصانع وتعزيز الشركات للتوسع بالإنتاج لتغطية السوق المحلي أولا، ودفع مؤسسات الجيش الاقتصادية التي تستحوذ على 60% من اقتصاد مصر للدفع بإنتاجها واستيراد ما يحتاجه السوق المصري كواجب قومي، من أموال الشعب الذي سبق سرقته من قبل تلك المؤسسات الأمنية والعسكرية التي لا تدفع لخزانة الدولة أية رسوم أو ضرائب وتستحوذ على أرباح مشاريعها صافية بلا أي أموال مقتطعة على عكس ما يجري مع الاستثمارات الخاصة.
ولكنه حكم الديكتاتور، الذي يلهب الشعب بالرسوم والضرئب ووقت الأزمات يحمل الشعب أيضا المسئولية عن ارتفاع الأسعار.
المصدر / بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق