ارتفع سعر الدولار في الموجة الحالية إلى 18.25 بنسبة زيادة 16% عن سعر أمس 15.74 مع صعوبات في الحصول على الدولار من البنوك والصرافات ، هذه الموجة من الارتفاع قد تصل إلى 19 أو 20 جنيها اليوم ويستمر الصعود.
وقال مراقبون إن قرار"البنك المركزي صباح الاثنين رفع أسعار الفائدة وانهيار العملة المحلية لأدنى مستوياتها، كشف عن بينة لا لبس فيها عن مسؤولية السيسي وعصابة الانقلاب عن إهدار مليارات الدولارات إلى الحد الذي وصل معه الوضع المالي إلى شح بالغ في السيولة ، وسحب الأموال الساخنة الأجنبية ثم انهيار الجنيه وصعود الدولار".
وحذر المراقبون من الأسوأ اقتصاديا بزيادة التضخم والبطالة والجوع والجرائم المترتبة علي ذلك، وقال حساب "المجلس الثوري المصري" إن "القادم أسوأ وربنا معنا لما هو قادم".
المثير للسخرية أن حكومة الانقلاب وعدت مساء الأحد 20 مارس بإجراءات وقرارات تُدخل البهجة على المصريين، أما السيسي -أبو 50%- اطلع أمس الأحد، على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023" ووجه بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن.
تعويم ثاني
وقال الدكتور علاء الدين عباس: "ارتفاع الدولار ٣ جنيهات في ٢٤ ساعة، يعني أن التعويم الثاني قد بدأ، أعتقد أن الدولار سوف يصل ٢٤ جنيها خلال أيام، ثم ينخفض إلى ٢١ جنيها ويدور حولها مدة".
وفي تفصيل قال الخبير الاقتصادي علي عبدالعزيز عبر فيسبوك" رغم وجود أزمات عالمية أثرت على الاقتصاد المصري ، إلا أن السيسي والنظام سبب رئيسي في فجوة الدولار ، نتيجة لإهدارهم مئات المليارات من الدولارات بدون دراسة للعائد أو للأولويات ويقابل ذلك توسع غير مسبوق في تاريخ مصر في القروض الخارجية والتي تتجاوز ال 140 مليار دولار (بدون المال الساخن في حدود 30 مليار دولار)".
وأضاف عبد العزيز عبر (Aly Abdelaziz) أنه لولا فساد العسكر لكان الاقتصاد المصري قادر على تخفيف ضرر الأزمات العالمية، للأسف الفقراء سيدفعون الثمن بموجة تضخم كبيرة لأغلب السلع مع الزيادات المتكررة لسعر الدولار خلال 2022، فقط والتي سترتبط برفع فائدة الفيدرالي الأمريكي وخروج المال الساخن من مصر وضعف الدخل الدولاري من السياحة وزيادة تكلفة الواردات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".
وأشار إلى أن "الزيادات المتوقعة للدولار خلال هذ العام كبيرة توقعتها من 2020 وهذا يعني أن زيادة الأسعار الحالية واحدة من 3 زيادات خلال 2022".
وكان علي عبدالعزيز توقع في وقت مبكر من 2020 ارتفاع سعر الدولار وهبوط الجنيه إلى أن يعادل 1 دولار =50 جنيها ، وأرجع ذلك إلى خروج رقم كبير من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات ، بالإضافة لمصاعب في الاقتراض، مضيفا سببا آخر في فقدان الثروة -وقد تكون أضعاف ما حدث في 2016- وهو سياسات السيسي الاستبدادية وسفهه في الاقتراض والإنفاق بدون رقيب.
وللوصول لسعر 50 جنيها مقابل الدولار، أوضح عبدالعزيز أن سعر صرف الدولار في مصر إلى 25 جنيها خلال إبريل أو مايو القادمين في طريقه إلى ال 50 جنيها خلال 2022.
اسحبوا الودائع
التداعيات السلبية لهبوط الجنيه، تحدث عنها باستفاضة د.محمود وهبة، ورأى أنه بعد تخفيض ( تعويم) الجنيه بأكثر من 10% وزياده الفائدة 1%، يتوقع أن يتوقف النظام (الانقلاب) عن السداد ودخوله في ( إفلاس).
وأشار إلى أن مطالبته بسحب الودائع بالبنوك كانت صحيحة ، وأنه يتوقع أن تصل التداعيات إلى ارتفاع أسعار كل السلع بنسب مضاعفة لنسبة التعويم ، الفقر والجوع للشعب لحساب فئة صغيرة محملا الأوضاع للنظام الفاسد.
واعتبر أن تعويم الجنيه بنسبة 10.2% -10.5% على الأقل مجرد بداية ، مستعرضا سعر الدولار بجولة على أبرز البنوك وخلص إلى أنه "لو عندك وديعة بمبلغ ألف جنيه أصبحت الآن 889 جنيها ، وهذا ما حذرنا منه عندما قلنا اسحب الودائع ".
وأشار إلى دور الإعلام -عمر أديب تحديدا – في التمهيد للكارثة ، لافتا إلى أنه انتظر الآن تخفيض سعر الجنيه ، والحبل يشتد على عنق النظام ، والبؤس يعم البلاد".
وفي توضيح أكثر لدور إعلام الأذرع (أديب نموذجا) قال وهبة مستبقا قرار المركزي "عمرو أديب يمهد لحدوث الآتي ١-لارتفاع سعر الفائدة ٢-لتخفيض قيمة الجنيه رسميا ( تعويم لو شئت دون ذكر الكلمة) ونتيجه لذلك وبناء عليه أنا أمهد لحدوث الآتي، أولا للتوقف عن سداد الديون الأجنبية ( إفلاس لو شئت دون ذكر الكلمة) ثانيا، حراك بالشارع ثالثا، سقوط النظام العسكري بأكمله رابعا، ظهور نظام جديد يحقق رغبات الشعب لو أصر الشعب عليه".
وتعليقا على اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أكد وهبة، أن السيسي والعصابة "كذاب ، فشلت ، تفرج على الكذب الرسمي المفضوح ، البنك المركزي يعلن فشله ، ولكنه يقول العكس وأن الاصلاح الاقتصادي نجح، حقارة".
أشد رمضان
وعلق الاقتصادي محمد صالح، عبر فيسبوك "الفايدة ارتفعت 1% طرح شهادات جديدة ب18% هذه الشهادات وظيفتها الأولى والأساسية محاولة الحد من نزيف الأموال الساخنة الخارجة من مصر، متواكبا مع ارتفاع سعر الدولار الرسمي بمقدار 180 قرشا، موجة جديدة قادمة الآن من التضخم، بعد إرهاصات حديث عن رفع سعر الطاقة قريبا جدا، سيحدث من اليوم سلاسل متوالية من التضخم وارتفاع الأسعار، في قطع الغيار والملابس وكل البضائع المستوردة المخزونة في مخازن المستوردين منذ فترة، تصاحبها ارتفاعات أخرى في المواد الغذائية والنقل، سيكون أشد رمضان أتى على المصريين في العصر الحديث".
تجار الديون
واستعرض موقع "مدى مصر" قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25%، وذلك في اجتماع استثنائي الاثنين 21 مارس.
وقالت إن "التحركات الاستثنائية كانت في محاولة لاستيعاب موجة التضخم الكبيرة التي تجتاح العالم بسبب وباء كورونا، وتخوفا من تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تسببت في موجة هروب دولاري كبيرة من تجار الديون المصرية".
ونقلت عن منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في "برايم للأوراق المالية" قولها إن "معدلات للتضخم في الحاضر تتراوح بين 5٪ إلى 9٪. ورغم ارتفاع التضخم في إجمالي محافظات الجمهورية إلى 10% الشهر الماضي، إلا أن التضخم في الحضر تجاوز بالكاد 8% ويرتبط التضخم في مصر بسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية ، بسبب التأثير الكبير على أسعار الواردات في ظل عجز الميزان التجاري الكبير (الفارق بين الصادرات والواردات)".
المصدر بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق