بعد أن صدر قرار من حكومة الانقلاب رقم 95 لسنة 2021، يقضي بإنشاء شعبة نوعية بغرفة المنشآت الفندقية تحت مسمى شعبة ألعاب المائدة (الكازينو) القمار، تقدم حتى الآن نحو 11 كازينو للانضمام لعضوية شعبة ألعاب المائدة الجاري تأسيسها، بحسب علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية.
القرار الوزاري من حكومة السفاح السيسي جاء بعد أن وصل إجمالي عدد كازينوهات ألعاب المائدة (القمار) إلى 16 كازينو مرخصا ومفتوحا للزوار في القاهرة وشرم الشيخ وطابا، فيما يوجد كازينو بالغردقة وهومرخص أيضا، ولكنه مغلق خلال الفترة الحالية، ومن المقرر الانتهاء من تأسيس شعبة ألعاب المائدة خلال مارس الجاري.
وتسبق فنادق دبي وأبوظبي الفنادق المصرية في تقديم القمار الذي يرقق إلى عبارة (ألعاب المائدة) وففي ٢٥ يناير 2022، انضمت إمارة رأس الخيمة، التابعة لدولة الإمارات بالسماح بنشاط أندية القمار، في إطار اتفاق أبرمته مع شركة "وين ريزورتس" عملاق قطاع الفنادق والمنتجعات الأمريكي، لإقامة مجمع ترفيهي في صفقة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وأثار دخول رأس الخيمة، دهشة المتابعين، حيث إنها كانت مقرا لحزب الإصلاح في الإمارات ، وبدأ يتسلل الفساد إليها عقب وفاة شيخها الشيخ صقر القاسمي، وتولي نجله الموالي لحكومة شيطان العرب ولي عهد أبوظبي الإمارة، فباتت من إمارة محافظة دينيا وأخلاقيا إلى الانفتاح على كل أنواع الموبقات ، بما في ذلك الخمر والقمار والدعارة.
غرفة المنشآت الفندقية وفق التوجيه من حكومة السيسي أرسلت منشورا إلى شركات إدارة ألعاب المائدة (الكازينو) تطالبهم بسرعة الانضمام لعضوية الشعبة، وبهذا تضم الغرفة في عضويتها الفنادق الثابتة والعائمة وشركات الإدارة والشركات المالكة للفنادق، بالإضافة إلى الكازينوهات العاملة في مصر، وفقا للقرار الوزاري.
ويبدو أن الغرفة حصلت على الدعم الكافي لتعلن أنها الممثل الرئيسي لأعضائها المستثمرين في صالات القمار أمام الجهات الرسمية لحل مشكلاتهم والوقوف إلى جانبهم لتذليل العقبات التي تواجههم وإبداء الرأي من خلال مستشاريها القانونيين والماليين.
نبوءة روبرت فيسك
الكاتب البريطاني روبرت فيسك توقع في مايو 2014 -في مقال له- أن يسلك السيسي طريق داعميه في أبوظبي وترجم موقع كلمتي المقال الذي نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، قال إن "عبد الفتاح السيسي يعتمد على عمالته للغرب وقدرته على تسليمهم سيادة مصر للسيطرة عليها، وإخضاعها للتبعية التي تؤمن للغرب مصالحه الخاصة".
وأضاف أن"أمريكا ستحكم سيناء عسكريا وستمنع أي تنمية حقيقية ، حفاظا على أمن وحدود إسرائيل، وستبقى سيناء محجوزة للاحتلال أو مرهونة بسيايات اليهود، وأن إسرائيل ستنهب خيرات مصر اقتصاديا وستستولي على حصة مصر من غاز المتوسط وستبيعه للمصريين، وأن الخليج سيشتري مصر قطعة قطعة، وجزءا جزءا، وسيظلون يمارسون الرذائل في الفنادق ويسكرون في صالات القمار في مصر ليلا ونهارا دون رادع، ويمنع منعا باتا على الشرطة المصرية معاملة أي خليجى بشكل لا يليق وسيعيشون أسيادا ومصر ستبقى بالنسبة لهم ناديا للرذائل".
https://www.facebook.com/moslem.masry.967/posts/278308869009929
فنادق وداخلية
وفي شهادة قريبة عن كيف تدار أمور الفنادق في مصر تحدثت دنيا سمير المتخصصة في العلاقات السياحية بسيناء، على فيسبوك عن واقعة القبض على الممثل أحمد عزمي في شرم الشيخ مخمورا، مبدية تعجبها من الخبر خاصة أن كل شيء مباح بما في ذلك الخمر والقمار، في ظل وجود جهة للإفتاء في مصر.
وقالت "في المدن السياحية المصري والمصرية يدخلون محلات الخمور ويشترون ويشربون بشكل عادي في الشوارع يعني مش مانعين المصريين من شرائها ولا تناولها".
"الرائد مصطفى شوقي وأخطاؤه كتير بس مسنود ، حب يعمل حركة ويقبض عليه ، فبعت له بنت عشان تعد للإرشادعنه ودعمه بالمخدرات ، المهم البنت اختفت وظهر الظابط بالبكس وقبض عليه أحمد عزمي".
وقالت "الخمور تستوردها وزارة التجارة، وتحرمها وزارة الأوقاف، وتدعمها وزارة السياحة، وتقوم وزارة المالية بتحصيل الضرائب عليها ، ووتقوم وزارة الداخلية بالقبض على السكارى ، وتساءلت هل ستُمنع تصنيع و بيع الخمور في مصر؟ و هل ستمنع صالات القمار في الفنادق ؟ هل سوف نقوم بإغلاق الكباريهات في مصر ؟
إفتاء عسكرية
وقال مراقبون إن "دار الإفتاء" التابعة لحكومة العسكر، ليست جهة حيادية رغم ادعائها غير ذلك، وأخيرا طرحت عبر منصاتها هاشتاج "اعرف الصح" وكأنه الصواب المطلق وما سواه باطل ومخالف.
وأكد المراقبون أن الهاشتاج يختفي عندما يطرح البعض موقف الدار من مهرجان الجونة أو الأفلام والمسلسلات الإباحية التي تدعو لكشف العورات، على غرار أصحاب ولا أعز، أو تحديد الصح في هجوم العلمانيين على الإسلام وسنة نبيه.
وتوقع المراقبون أن دار الإفتاء لن تخالف القرار الوزاري 95 بتسجيل صالات القمار وأماكن بيع الخمور و الملاهي الليلية ، لاسيما وهي تبيح قتل وتصفية الشرفاء والأحرار بالسجون تحت عنوان إعدام دون جريرة ، إلا شهادة ضباط الأمن الوطني ومخبري القطاع وأمناء الشرطة.
المصدر : بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق