«شكرا جمهورية اللصوص الشقيقة».. السفاح يتصدق على المصريين بسلع رمضان من جيوبهم المنهوبة

. . ليست هناك تعليقات:


 

شكرا لجمهورية اللصوص الشقيقة على ما تقدمه من فتات للشعب المنهوب ثرواته والمقهور قصدا وغصبا، حيث أصدرت القيادة العامة لعصابة الانقلاب، أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير فُتات موائد اللواءات أو السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة، بزعم رفع الأعباء عن كاهل المواطنين الذين سُرقت ثرواتهم مع مستقبلهم بحياة حرة كريمة. في نفس الوقت الذي ترفع فيه سعر أسطوانات البوتاجاز التي تضاعفت أسعارها أصلا خلال السنوات الماضية.


يأتي ذلك بناء على توجيهات السفاح السيسي، القائد الأعلى للانقلاب العسكري، في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أو لمحاولة نزع فتيل الانفجار الشعبي جراء فشل العسكر اقتصاديا، حتى ضرب الفقر كل طبقات المجتمع المصري، فيما عدا ثلاثي الانقلاب الجيش والشرطة والقضاء.


 


مليون قطعة من رغيفكم..!


قالها الرائع غسان كنفاني "يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم يا لوقاحتهم" وهو عين ما قامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز مليون حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60%، بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.


وحرصت عصابة الانقلاب على الإعداد والتجهيز للفتات المتبقي من موائد اللواءات من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وكف جماح السخط الشعبي ومنعهم من الغضب ومن ثم الثورة على الانقلاب.


تقول العصابة في بيان توزيع الفتات على الشعب في انتظار ردود الامتنان والشكر ، "يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الإحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم".


وكشفت أزمة القمح في مصر عن أيادي الإمارات المتغلغلة في أحشاء وأمعاء الاقتصاد المصري، ومنها شركة الاتحاد للحبوب أو مطاحن الاتحاد للحبوب وهي جزء من مجموعة الظاهرة القابضة وهي مجموعات شركات إماراتية رائدة بمجال الأغذية والحبوب وصناعة الأعلاف ومضارب الأرز، وتملكها بالأساس الإدارات الحكومية للإمارات السبعة المكونة لدولة الإمارات.


فمثلا مطاحن الاتحاد هي التي تدير صوامع القمح الإستراتيجية لإمارة العين والمجموعة لديها تفرعات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فهي تملك وتدير 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية على امتداد المنطقة.


وفي مصر ومن خلال مطاحن الاتحاد لديها وجود آخر من خلال شركة فرعية تدعى الظاهرة مصر، و تزرع تنتج شركة الظاهرة مصر على وجه الخصوص نحو 50000 طن من القمح سنويا مخصصة للاستهلاك المحلي و25000 طن من الذرة.


وهي الآن شريكة في استصلاح أراضي توشكى، وكذلك هي الشريك الأول بمشروع استصلاح المليون فدان لزراعة القمح ، رغم  الجدل عن  جدوى المشروع وإمكانية استئنافه، وهل الأجدى استصلاح أراضي بالظهير الصحراوي أو تطوير أنظمة الري بالوادي والدلتا؟


وهو ما كان يمثل إحدى نقاط الخلاف بين صلاح دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو الزراعية والسفاح السيسي ، حيث اعترض على المشروع والمشاركة به ورسخ التوتر بين صلاح دياب والسفاح السيسي ، ومع ذلك شاركت به مجموعة الظاهرة.


وتعد مجموعة الظاهرة الإماراتية أكبر استثمار أجنبي مرتبط بمافيا القمح الروسي ، فهي شريك يتكرر وجوده فيما يراه السفاح السيسي والجيش مشاريع إستراتيجية في الزراعة.


ونظرا لكون الإمارات هي أكبر شريك تجاري عربي لروسيا وكذلك شريك مميز لروسيا على المستوى السياسي ، بل وسبق للإمارات من قبل أن وظفت نفوذها السياسي هذا بروسيا من أجل مد العلاقة بين السفاح السيسي والحكومة الروسية منذ أن كان وزير دفاع، كذلك لعبت دورا رئيسيا في تسهيل استيراد القمح الروسي لصالح الجيش ليكون المورد الرئيسي لغذاء المصريين.


يأتي دور رجل الأعمال الفاسد "أبو العينين" صاحب سيراميكا كليوباترا، وأهميته للسفاح السيسي في العلاقة مع أمريكا، ولديه شركة اسمها كليوباترا للاستصلاح الزراعي ويمكن أن يكون هو الوحيد بجانب الجيش الذي دخل باستصلاح أراضي شرق العوينات لزراعة القمح ، وهذا ضمن مشروع محور قناة السويس.


ويعد أحد دوافع تحرك اقتصاد العسكر هو الاحتياج للسيطرة على قاعدة الجمهور المصري وضمان الولاء، فإن لم تكن تلك السيطرة عبر السلع الأساسية والتموينية كأهم أداة فبماذا تكون؟


 


حتى اللحوم..!


 ليس بغريب أن يدخل رجال أعمال آخرون وشركات حكومية مجال القمح والسلع الغذائية عموما حتى لو لم يكن هذا نشاطها وإنما بهدف تعزيز سيطرتها ضمن الصراع الدائر، وهنا مثالان من القطاع الخاص وهما نجيب ساويرس حيث يمتلك شركة تدعى النيل لإنتاج سكر البنجر ، وكذلك سامي سعد صاحب توكيل مرسيدس حيث يمتلك هو الآخر شركة لتوريد القمح، بل حتى شركات حكومية كبتروجيت دخلت أيضا مجال إنتاج الحبوب الغذائية والقمح خصيصا  كنشاط جانبي.


وعمد الجيش عقب قرار التعويم إلى إجراءين الأول هو توفير السلع التموينية الأساسية عبر منافذ القوات المسلحة والثاني هو أنها شرعت في تولي تنفيذ بطاقات التموين والسلع المدعمة الذكية، وتم هذا المشروع بالتعاون والشراكة مع مجموعة الخرافي، وهذا ضمن إطار آخر وهو سعي المخابرات الحربية لتكوين قاعدة بيانات خاصة بها مستقلة عن الرقم القومي الذي يتبع لوزارة الداخلية وقاعدة البيانات المتوفرة للمخابرات العامة عبر الهيئة القومية للاتصالات.


ويأتي نشاط المخابرات العامة بمجال الأغذية ضمن أدوات السياسة الخارجية وخاصة تصدير الغذاء لإفريقيا وخاصة دول حوض النيل ومنها أوغندا التي زارها السفاح السيسي، فلهذا تتكون مصلحة أكبر كما بكل ملف تجعل التنافس محكوم ولا ينبئ بخطر مهدد للنظام ككل. 


وهناك روايات متواترة عديدة على سبيل المثال أن الجيش يعرقل دخول شحنات الدواجن المستوردة التي ليس لدى مستوردها اتفاق مع ضابط جيش أو شخص على صلة بضابط جيش عن طريق رفضها بالمحجر الصحي والحكم عليها بكونها غير مطابقة للمواصفات، ومن ثم تظل الشحنة عالقة في البحر أمام السواحل المصرية، ثم يتم استقبالها بشكل غير رسمي عبر أحد مواني سيناء على البحر الأحمر أو المتوسط لصالح ضباط جيش بنصف الثمن الذي كانت ستشتري به لو كانت دخلت رسميا من المحجر الصحي ومن ثم يعاد بيعها عبر ضباط الجيش لتغطي احتياجات الفنادق السياحية بجنوب سيناء وشرم الشيخ.


رغم أن هذا يمكن وصفه بشبكة مصالح فرعية وليس ضمن "بيزنس" الجيش الرسمي ولكنه مهم، ومجال اللحوم يكاد يكون من المجالات الاحتكارية بحق، فالأسماء بهذا المجال لا تتغير وهم 15 رجل أعمال من أيام المخلوع مبارك ومع كل التغييرات العاصفة بمصر لم يتغير وضعهم.


ومن أهم تلك الأسماء اسم مجموعة النجار التي يملكها حمدي النجار نجل مصطفى النجار مؤسس المجموعة وهو – أي حمدي – رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية الذي يرؤسه الوكيل، ولديه حصة بتوريد القمح ولكنها ليست أساسية، وإنما من باب تأمين مصالحه بدخوله في قطاع سيادي مثل هذا كساويرس وسامي.


وقد تحدث السفاح السيسي عن هؤلاء بوصفهم 15 رجلا يحتكرون اللحوم في عام 2014، ولكن هؤلاء من القوة بحيث لم يستطع الجيش أن يحل عوضا عنهم في استيراد اللحوم، فبالتالي هذا التكتل استطاع أن يصل إلى تسوية مع الجيش من خلال كون الجيش هو الذي يتحكم في المحاجر الصحية على الحدود وبالتالي يتحكم في دخول اللحوم إلى مصر وهم بدورهم يتحكمون بالمنشأ الاستيرادي، فبالتالي أصبح الجيش الآن يحصل على حصة من الريع الناتج عن هذا الاحتكار من قبل هذا التكتل.

المصدر : بوابة الحرية والعدالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بحث

مواقيت الصلاة

صفحتنا على الفيس بوك


المتابعون

الأرشيف

أنت الزائر رقم