واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت من مركز ديرب نجم محافظة الشرقية الشقيقين “حذيفة محمد عبد المنعم عثمان ، عاصم محمد عبد المنعم عثمان ” استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أنه تم التحقيق مع عاصم بنيابة مركز ديرب نجم والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما لم يعرض شقيقه حذيفة إلي الآن، وأشار إلى أنه متزوج منذ أسبوع فقط .
البرلمان البلجيكي: القمع في مصر متفاقم ويطالب بإجراءات ضاغطة وفرض عقوبات.
إلى ذلك أكد البرلمان البلجيكي على أن القمع في مصر متفاقم، وطالب حكومته بإجراءات ضاغطــة وفرض عقوبات ضد حكومة النظام الانقلابي في مصر للإفراج عن60 ألف من معتقلي الرأي.
واستنكر المحاكمات الجماعية التي تفتقد لضمات العدالة، مؤكدا أنها تستهزئ بالعدالة وقال إن “التعذيب في مصر ممارسة ممنهجة على مدار 30 عاما”.
وصوت البرلمان على قرار يدعو لاعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، سواء في الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.
وطالب القرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان؛ بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، على غرار البيان المشترك الصادر في مارس 2021 يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة.
كما طالب البرلمان بفرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020.
وقال سيمون موتكوين عضو البرلمان البلجيكي “بلادنا هي أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى بالإجماع بيانا يدين قمع حقوق الإنسان في مصر”.
مخاوف على سلامة حياة المحامي المعتقل نبيل أبو شيخة داخل سجن بدر
فيما أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن المحامي المعتقل ” نبيل أنور عيسى أبو شيخة “ من محافظة القليوبية في حالة صحية خطرة بمحبسه داخل سجن بدر، ورغم ذلك تمنع عنه الزيارة ولا تتمكن أسرته من الاطمئنان عليه مع استمرار انقطاع أخباره عنه ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم”.
وذكر الشهاب أن صحته تدهورت بشكل بالغ ويخشى على سلامة حياته مع استمرار حبسه داخل سجن بدر على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 باتهامات ذات طابع سياسي.
وأشار إلى أنه مريض قلب وبعد تدهور حاله الصحية جرى نقله إلى مستشفى السجن مع استمرار منع الزيارة عنه أو معرفة أهله بأي أخبار عنه.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المواطن، وطالب بتوفير العلاج الفوري له وزيارة أهله، والإفراج الفوري عنه.
مؤخرا أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3” والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.
وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.
أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.
يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.
وأكدت المنظمات في بيانها على أن “مجمع سجون بدر” هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وطالبت سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن.
كما طالبت النائب العام بتطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون وفتح تحقيق عاجل وجدي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.
وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.
أيضا طالبت لجنة مناهضة التعذيب بضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، المُوقعِة عليها مصر ولجنة الصليب الأحمر بسرعة القيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام سلطات النظام الانقلابي في مصر بالحدود الدنيا في معاملة السجناء ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.
واختتم بمطالبة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، سيما المنظمات الحقوقية ، إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام كافة الأدوات القانونية في سبيل وقف هذه الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وكافة السجون المصرية، حتى يُعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته، لمجرد كونه إنسانا.
المصدر: بوابة الحرية و العدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق