دعت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" اللجنة المعنية بتقرير مصر حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى ضرورة تقصي الحقائق بزيارة أممية إلى مصر، لأجل وقف الانتهاكات الجسيمة في مصر خاصة داخل السجون، ومراجعة مصر فيما يتعلق بعقوبة وأحكام الإعدام في القضايا السياسية، وسرعة الكشف عن ضحايا جريمة الاختفاء القسري.
وذكرت "عدالة" أن مصر قدمت تقريرها إلى اللجنه المعنية بحقوق الإنسان، نتيجة الضغوط الحقوقية الدولية، خاصة من منظمات المجتمع المدني الحقوقية بعدما أخلت بالتزامها في تقديم التقرير كل 4 سنوات على مدار 21 عاما مضت، حيث كان آخر تقرير تم تقديمه في 2001 .
وأوضحت أن التقرير جاء في وقت يُعد من أسوأ الأوقات وأصعبها في تاريخ مصر، حيث الانتهاكات الحقوقية غير المسبوقة التي وثقتها منظمات حقوقية عدة سواء انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة، والتي أدت إلى إصدار أحكام إعدام جماعية في قضايا سياسية، أو انتهاكات تتعلق بالاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب الممنهج، وانتهاك حقوق الأطفال والنساء، وبالإضافة لعدم احترام الديمقراطية وممارسة الحقوق السياسية، وحقوق العمال، وغياب حرية الرأي وحرية التعبير عنه، ومنع وعرقلة التجمعات السلمية، وفضها باستخدام القوة المفرطة، واستخدام الرصاص الحي.
وقالت عدالة إن "مصر تنكر وجود تلك الجرائم، رغم وضوحها وتوثيقها، وهذا الإنكار لا يغير من الواقع شيئا، فالضحايا معروفون ومنهم من هو على قيد الحياة، والسجون ممتلئة، والمختفون قسرا مازالوا مغيبين، ولم تكشف الحكومة المصرية عن مصيرهم".
رسالة جديدة من سجن بدر تؤكد تواصل الانتهاكات
إلى ذلك طالب "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" النائب العام بالتحرك واتخاذ اللازم قانونا وفتح تحقيق حول انتهاكات سجن بدر ٣ وإحالة مرتكبي الانتهاكات المتصاعدة فيه للتحقيق، وذكر أنه وردته رسالة جديدة من سجن بدر ٣ جاء بها :
"حياته مقابل الكاميرات" ده كان رد إدارة السجن النهاردة لما طلبنا منهم يفتحوا الباب علشان كان فيه واحد مريض، رفضوا يأخذوه للعلاج إلا شيلنا الغطاء عن الكاميرات، لأن سجن بدر ٣ بقطاعاته الأربعة يغطى بكاميرات المراقبة، اعتراضا على وضعنا وحرماننا من الزيارة منذ سبع سنوات ومنع التريض وقله الطعام والمراقبة مستمرة وأسلوب التعامل السيئ، وبناء عليه بدأ ترحيل البعض منا، ولكن البقية مازالوا تحت وطأة التنكيل و المضايقة والإبعاد عن الأهل، واعتراضا على الوضع بدأنا نحرق البطاطين في الغرف.
واختتمت الرسالة التي أرخت في 2 مارس الجاري بعبارة "سجن بدر ٣ = العقرب سابقا ساعدونا".
ومؤخرا أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل "مركز الإصلاح والتأهيل – بدر" والمعروف بـ "مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3" والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.
وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.
أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.
يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.
وأكدت المنظمات في بيانها أن "مجمع سجون بدر" هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وطالبت سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن.
مراقبة السجون
كما طالبت النائب العام بتطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون وفتح تحقيق عاجل وجدي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.
وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.
أيضا طالبت لجنة مناهضة التعذيب بضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، المُوقعِة عليها مصر ولجنة الصليب الأحمر بسرعة القيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام سلطات النظام الانقلابي في مصر بالحدود الدنيا في معاملة السجناء ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.
واختتم بمطالبة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، سيما المنظمات الحقوقية ، إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام كافة الأدوات القانونية في سبيل وقف هذه الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وكافة السجون المصرية، حتى يُعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته، لمجرد كونه إنسانا.
المصدر: بوابة الحرية و العدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق