“قالوا إيه رماك على المر ؟ قال اللي أمر منه” مقولة تعبر عن اضطرار الشخص إلى تجرع المر، لتلافي ما هو أشد مرارة منه، وأحيانا يجبر الشخص على اللجوء إلى حل صعب لعلاج مشكلة أشد صعوبة، وحين يسأل “إيه رماك على المر؟ يرد بتلقائية اللي أمر منه”.
المقولة تنطبق على وقوع آلاف المصريين فريسة لعصابة احتيال إلكتروني فروا بمليارات الجنيهات، خلال اليومين الماضيين، ما جعلها أشبه بزلزال مدوي هز أرجاء الرأي العام، باعتبارها إحدى أكبر جرائم النصب الإلكتروني في مصر والتي راح ضحيتها آلاف المواطنين الذين تورطوا في التعامل عبر منصة وتطبيق إلكتروني مشبوه.
هوج بول
وفي الآونة الأخيرة، ذاع صيت منصة رقمية تدعى “هوج بول Hoggpool” أو “تجمع الخنازير” لتعدين العملات الرقمية الافتراضية، تحديدا في صيف عام 2022، وأقبل عليها الكثير من المستخدمين للتربح منها من خلال الهواتف المحمولة والكمبيوتر وتحقيق أرباح سريعة بالعملة المحلية والدولار.
وتفاجأ المشتركون قبل أيام، باختفاء المنصة والتطبيق؛ وبالتالي اختفاء مركز خدمة العملاء على الهواتف، وتبخر ما يقرب من 6 مليارات جنيه من أموال المتعاملين، بحسب مواقع ووسائل إعلام محلية.
ووصل الوضع الاقتصادي في مصر إلى وضعية مزرية للغاية لدرجة أن الحكومة باتت توصي مواطنيها بتناول أرجل الدجاج؛ فأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تعاني أزمة عملة قياسية وأسوأ تضخم منذ خمس سنوات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأغذية لدرجة أن العديد من المصريين لم يعد بإمكانهم شراء الدجاج الذي يعد من الأغذية الأساسية في البلاد.
وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، ارتفعت أسعار الدواجن من 30 جنيها للكيلوجرام في 2021 إلى 90 جنيها، وهذا الارتفاع في الأسعار دفع المؤسسة الوطنية للتغذية إلى دعوة المصريين إلى تناول أرجل الدجاج، وكان ذلك في منشور على فيسبوك شاركته الشهر الماضي بعنوان “هل تبحث عن بدائل غذائية غنية بالبروتين وتساعد على توفير المال؟ من أرجل الدجاج إلى حوافر الماشية”.
نصباية قناة السويس
وأعرب الكثير من المصريين عن استيائهم من دعوة حكومة الانقلاب المواطنين اللجوء إلى الأطعمة التي تعتبر رمزا للفقر المدقع في البلاد، ويُنظر إلى أرجل الدجاج على أنها أرخص أنواع اللحوم ويعتبرها معظم الناس فضلات وليست طعاما.
تقول سلطات الانقلاب إن “ما يقارب 30 بالمائة من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، بينما تشير تقديرات البنك الدولي لسنة 2019 إلى أن حوالي 60 بالمائة من سكان مصر إما فقراء أو معرضون للفقر”.
وقبل عملية النصب الكبرى على يد شركة “هوج بول – Hoggpool” تعرض المصريون للنصب ولكن هذه المرة على يد العسكر، إذ قبل تسعة أعوام كانت الصحف ووكالات الأنباء تنقل صور المصريين المتهافتين على المصارف لشراء شهادات استثمار بعائد متميز عن أسعار السوق توجه إيراداتها لتمويل توسعات في قناة السويس، لكن معدلات التضخم المتصاعدة خلال الفترة التالية لإطلاق المشروع قلصت من العائد الحقيقي لتلك الشهادات، وفي ظل توقعات التضخم لعام 2023 فقد حققت شهادات القناة عائدا سلبيا.
ويعتبر الاقتصاديون أن العائد الحقيقي على المدخرات يساوي معدل الفائدة الذي تقدمه البنوك على تلك المدخرات مطروحا منه معدل التضخم، الذي يقيس القوى الشرائية للنقود.
وكانت البنوك العامة طرحت شهادات استثمار قناة السويس في سبتمبر 2014 لمدة 5 سنوات بفائدة سنوية 12% من أجل تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، ونجحت في جمع 64 مليار جنيه من خلال هذه الشهادات، وهي التجربة التي روجت لها الدولة كنموذج للدعم الشعبي لمشروعات السفاح السيسي القومية التي راهنت عليها لإنقاذ اقتصاد البلاد المتداعي.
وبافتراض أن شخصا استثمر مبلغا في شهادات قناة السويس، فقد زادت قيمة مدخراته بنسبة 12% خلال 2015 ولكنها تآكل جزء كبير من هذه الزيادة أمام التضخم الذي بلغ متوسط معدله خلال نفس العام 10.6%.
وارتفع التضخم إلى 14% خلال 2016، وسعت الدولة خلال الربع الأخير من هذا العام لزيادة العائد على شهادات القناة إلى 15.5%، إلا أن هذا العائد الجديد يقل كثيرا عن معدلات التضخم المتوقعة في عام 2017 مما يمهد لتآكل القيمة الحقيقية لشهادات المودعين هذا العام والعام المقبل أيضا.
المصدر: بوابة الحرية و العدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق