تواصل سلطات الانقلاب الانتهاكات بحق المحامي والمدافع عن الحقوق والحريات عزت غنيم منذ أن تم اعتقاله مطلع مارس 2018 أثناء سيره في الشارع، وتمنع عنه الزيارة منذ فبراير 2020 في ظل ظروف احتجاز متردية تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وذكرت مؤسسة جوار للحقوق والحريات أنه تم إخفاء “غنيم” قسريا لمدة يومين عقب اعتقاله، قبل أن يتم عرضه على نيابة أمن الانقلاب والتحقيق معه في القضية 441 لسنة 2018 واستمر حبسه على ذمة تلك القضية لمدة ستة أشهر إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في 4 سبتمبر 2018 بتدابير احترازية.
وتلا ذلك نقله إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد كأحد إجراءات إخلاء سبيله، ليتم إخفاؤه قسريا لمدة أربعة أشهر، إلى أن قررت محكمة الجنايات إلغاء التدابير الاحترازية، وأصدرت أمرا بضبطه وإحضاره، ليظهر بعدها في محكمة الجنايات، وقررت المحكمة حبسه مجددا لمدة 45 يوما على ذمة نفس القضية.
واستمر حبس “عزت غنيم” احتياطيا لمدة شهرين بعد هذا، ليفاجىء في 28 يوليو 2019 بالتحقيق معه في قضية جديدة رقم 1118 لسنة 2019 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وقررت النيابة إيقاف حبسه فيها حتى تم إخلاء سبيله من القضية 441 لسنة 2018 بعد أن أكمل عامين من الحبس الاحتياطي، ليبدأ حبسه على ذمة القضية 1118 لسنة 2019 والتي ما زال محبوسا على ذمتها حتى الآن.
وبتاريخ 29 مايو2021، وبعد 3 أعوام من حبسه احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة، قامت نيابة أمن الانقلاب بالتحقيق مع “غنيم” في القضية 1552 لسنة 2018، وهي القضية التي يحاكم على ذمتها اليوم.
وأشارت إلى أن “غنيم ” حُرِمَ من الإجراءات القانونية الواجبة؛ بما في ذلك الحق في تقديم دفاع، والطعن في قانونية اعتقاله أو حتى إبلاغه بأنه على قيد التحقيق في القضية رقم 1118 لسنة 2019 .
بدورها دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى التضامن مع ” غنيم” والمطالبة بالحرية له ولجميع معتقلي الرأي بالتزامن مع مرور 5 أعوام على اعتقاله، وفي إطار جهود متواصلة للدفاع عن النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت “لا نعرف ما الجرم الذي ارتكبه الحقوقي المصري وهو المحامي الذي يؤدي عمله بإخلاص والإنسان المدافع عن المظلومين، حتى يتم سجنه وتعريضه للانتهاكات المتوصلة على مدار أكثر من 5 سنوات، ولا تزال مستمرة حتى الآن”.
للعام الثالث استمرار إخفاء مهندس الكهرباء ” عماد شهاب الدين ”
إلى ذلك وثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرار جريمة إخفاء مهندس الكهرباء “عماد عبد السميع محمود شهاب الدين” يبلغ من العمر 49 عاما ويقيم بالتجمع الأول في القاهرة منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 29 أغسطس 2020.
وذكرت أنه بحسب بلاغ الأسرة، في يوم 29 أغسطس 2020 وأثناء وجوده في العمل، حضرت قوة من الأمن الوطني إلى منزله بالقاهرة الجديدة، ولم تجده فطلبوا حضوره لمقر الأمن الوطني، وبالفعل توجه إليهم مساء اليوم ذاته، لمعرفة سبب الاستدعاء، إلا أنه لم يخرج وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين.
ورغم قيام الأسرة بإرسال العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية، لكنها لم تجد أي استجابة حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.
ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها، وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
المصدر : بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق