اعتقلت قوات الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم محافظة الشرقية كلا من "محمود حامد صالح لطفي ، السيد سليم حسين أبو سمرة ، سليم السيد حسين أبو سمرة" بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا تم عرضهم على النيابة بمركز ديرب نجم، و قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنه مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم، وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
تجديد حبس 29 معتقلا بعد إعادة تدويرهم
إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة تجديد حبس 29 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية بينهم 15 على المحضر المجمع رقم 16 بمركز بلبيس و14 على المحضر المجمع رقم 51 بمركز منيا القمح 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان الضحايا قد تم إعادة تدويرهم بعد حصولهم على البراءة بذات الاتهامات ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون الذي تنتهجه سلطات النظام الانقلابي.
السجن 3 شهور ل5 من معتقلي الرأي بههيا
أيضا أصدرت محكمة جنح ههيا حكما بالسجن لمدة 3 شهور بحق 5 من معتقلي الرأي بمركز ههيا، كان قد تم اعتقالهم بشكل تعسفي في وقت سابق، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم " معاذ سمير عبد الرحمن والي ، أشرف أحمد محمد شنب ، محمود عبد الحميد محمود ، أسامة قطب إسماعيل ، عبد الغني السيد محمد ".
ظهور 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :
1. أحمد يحيى محمد راجح
2. أشرف عبد الله محمد عبد الله
3. أكرم حنفي عبد الراضي حسين
4. جمال توفيق أحمد عبد الله
5. حسن علي محمود إبراهيم
6. ضيف عوض محمد
7. عبد الخالق يوسف عبد الخالق فرعون
8. علي الدين محمد علي محمد
9. عماد حمدي عبد العزيز أبو المجد
10. محمد عبد الفتاح علي محمد
11. محمد ناصر عبد الحليم عبد الرحيم
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها مؤخرا بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
المصدر : بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق