اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية "عبدالله محمد المالكي" من قرية المهدية التابعة لمركز ههيا دون سند من القانون استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام القانون وتكبيل الحريات وإغلاق المجال العام.
وقررت محكمـة جنـايـات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة تجديد حبــــــس 15 معتقلا على ذمة المحضر المجمع رقم 14 مركز شرطة ديرب نجم من عدة مراكز 45 يوما.
وكان الضحايا قد تم إعادة تدويرهم بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات، وتم إخفاؤهم قسريا قبل أن يظهروا على ذمة المحضر السابق بنفس الاتهامات ذات الطابع السياسي والتي حصلوا فيها على البراءة، استمرارا لنهج العبث بالقانون الذي تنتهجه سلطات النظام الانقلابي في مصر.
قرار بإخلاء سبيل 33 من معتقلي الرأي
إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة إخلاء سبيل 33 من معتقلي الرأي على ذمة عدد من القضايا ذات الطابع السياسي بينهم 16 في القضية رقم 1977 لسنة 2022 وواحد على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 و2 في القضية رقم 855 لسنة 2021 ومعتقل في القضية رقم 2207 لسنة 2021 وآخر في القضية رقم 1539 لسنة 2022 و3 في القضية رقم 1635 لسنة 2022 و5 آخرين في القضية رقم 1691 لسنة ٢٠٢٢ و3 في القضية رقم 2094 لسنة 2022 ومعتقل في القضية رقم 2515 لسنة 2022.
وكان مركز شفافية قد رصد تعرض 2914 ضحية للتدوير بإجمالي 4546 واقعة تدوير خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 1 يناير عام 2023 مشيرا إلى أن التدوير هو إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة، حيث يتم إعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه .
وذكر أنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريفا دقيقا.
وأضاف أنه يمكن التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات باعتباره فسادا يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية، لكن ذلك في حالة لم يكن الانتهاك يتم بشكل مُمنهج أو لأهداف سياسية.
ظهور 11 من المختفين قسريا
وظهر بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة 11 مواطنا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :
1. أحمد السيد أحمد علي
2. إسماعيل أبو الحمد محمد
3. برهام محمد عبد الوارث أبو العينين
4. شعبان عبد اللطيف عبده حميدة
5. طارق أحمد محمد أحمد
6. عماد صلاح محمد محمد
7. محمد إبراهيم حسين حسين
8. محمد السيد إبراهيم أحمد
9. محمد عادل محمد أحمد
10. محمد عيد السيد أبو زيد
11. محمد عيد حامد الشربيني
ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها، حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق