طالبت منصة "أحياء تحت الأرض" المعنية بالحديث عن المختفين قسريا منذ سنوات بوقف جريمة إخفاء البرلماني السابق مصطفى النجار، ورفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مصيره المجهول منذ 28 سبتمبر 2018 .
وذكرت زوجته شيماء علي عفيفي أن آخر اتصال هاتفي مع زوجها كان يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.
وتابعت أنها في يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت مكالمة هاتفية من مجهول على هاتف المنزل أخبرها بأنه تم إلقاء القبض عليه وموجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.
وأشارت إلى قيام الأسرة بتقديم بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا باختفاء "مصطفى"، بالإضافة إلى بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر وقيد بتاريخ 6 نوفمبر 2018 (بلاغ رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان) مطلبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.
وتقدمت زوجته أيضا باستغاثة تليغرافية لـ"رئاسة الانقلاب" يوم 4/4/2019، دون رد حتى الآن.
يذكر أن مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات على الكلى، ويحتاج إلى علاج ورعاية طبية خاصة، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.
كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء "النجار" قضت بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020 .
حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار .
وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري "إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وتلاتة وأربعة".
وتابعت: "أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه".
واستكملت:"وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم "إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني"؟
ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة "ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة".
إخفاء خالد عز الدين منذ أحداث المنصة يوليو 2013
كما وثقت"أحياء تحت الأرض"استمرار الجريمة ذاتها بحق المحاسب خالد محمد حافظ عزالدين من أبناء بني سويف منذ أحداث المنصة التي وقعت بمحيط اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 27 يوليو 2013 بعد إصابته بطلق ناري.
وذكرت زوجته أنها رأته عبر شاشة التليفزيون، وكان مصابا في رأسه بالمستشفى الميداني بميدان رابعة، خلال الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الشرطة في شارع النصر ناحية المنصة بمدينة نصر، ثم خرجت به عربة إسعاف خارج محيط الاعتصام للتوجه به إلى مكان غير معلوم، وردت لزوجته معلومات تفيد بوجوده في مستشفى سجن طره عن طريق أحد الأطباء بمستشفى السجن والذي أكد أنه تعافى من إصابته، ولكن بعد سؤالها هناك لم تتوصل إليه وأنكر مسؤولوا السجن وجوده لديهم.
وتابعت: "قامت زوجته بالبحث عنه في السجون الرسمية ومعسكرات الأمن المركزي، وقامت بعمل تحليل البصمة الوراثية على الجثث المحترقة والتي لم يتم التعرف عليها بعد عملية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولم تتطابق مع جثامين القتلى".
وتوصلت زوجته لمعلومات تفيد بوجوده بسجن "العزولي" الحربي وهو سجن داخل مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، ويشتهر هذا السجن باحتجاز المدنيين واستجوابهم على أيدي محققي المخابرات الحربية، وذهبت بالفعل لحضور جلسات بعض الجنود الذين يحاكمون عسكريا بمحكمة الجلاء وتمكنت من مقابلة بعض الجنود الذين أخبروها بأنهم سمعوا الاسم يتردد على آذانهم، وبعضهم أخبرها بأنه موجود بقسم التحريات بالطابق الثالث من السجن.
https://www.facebook.com/photo?fbid=247219200963009&set=a.219295423755387
مطالب بوقف الإخفاء القسري
ولا تتوقف مطالبات المنظمات الحقوقية لوقف هذه الجريمة بينها البيان الصادر مؤخرا عن 6 منظمات حقوقية، حيث طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
المصدر : بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق