أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية تواصل الارتفاع ومستشفيات الحكومة تغلق أبوابها أمام المرضى

 

أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية تواصل الارتفاع والسيسي لا يرحم المرضى وأسرهم

 

أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية تواصل الارتفاع ومستشفيات الحكومة تغلق أبوابها أمام المرضى

 

تواصل أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية ارتفاعها الجنوني في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي لا يرحم حتى المرضى، بل ويتجاهل صرخات الألم سواء تلك الصادرة عن أطفال رضع أو شيوخ ركع، هذا الارتفاع يهدد ملايين المرضى بالموت خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة، حيث أعلنت العديد من المستشفيات الحكومية إغلاق أبوابها في وجه المرضى.

هذه الأزمة دفعت الأطباء والصيادلة إلى المطالبة بالإفراج عن شحنات الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية المحتجزة في الموانئ وتوفير الدولار رحمة بالمرضى وأسرهم.

وحذروا من أن هناك من يقومون باستغلال الأزمة الحالية من خلال الاحتكار أو إخفاء السلع والأدوية والأجهزة الطبية وعرضها بعد ذلك بأسعار عالية، لتحقيق مكاسب على حساب المرضى.

وكشفوا أن الأمر وصل إلى حد الإتجار بالمرضى وظهور سوق سوداء، وتشارك في ذلك بعض المستشفيات الكبيرة، التي تشتري الأدوية والأدوات الطبية وتبيعها للمرضى مقابل مئات الآلاف من الجنيهات.  

 

الأدوية البديلة

 

حول ارتفاع أسعار الأدوية كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تكلفة إنتاج بعض الأصناف الدوائية زادت، وبالتالي تقوم لجنة التسعير بهيئة الدواء بإعادة دراسة الوضع لرفع الأسعار، وهذا يتم بناء على طلب الشركات المنتجة للأدوية حتى لا تتعرض لخسائر.

وقال عوف في تصريحات صحفية  “إذا كان هناك احتياج لإعادة تحريك سعر أي صنف دوائي، فإن ذلك يكون في حدود من 15 إلى 25% بحسب ما إذا كان الدواء لمرض مزمن أو مرض عادي، مؤكدا أن هناك أدوية كثيرة ارتفعت أسعارها وهناك أدوية لم ترتفع أسعارها.

وطالب الأطباء والمرضى باللجوء إلى الأدوية البديلة، لأن سعرها أرخص وهي بنفس كفاءة الأدوية الأصلية.

 

تراجع الإنتاج

 

وقال الدكتور محمد الفقي صيدلي إن “هناك سببا آخر لزيادة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية هو الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ظهرت بعد موجة كورونا وأثرت بالسلب على العديد من الدول، موضحا أن هذه الأزمة تسببت في انخفاض الإنتاج،  وبالتالي انخفض التصدير، ولذلك ارتفعت الأسعار”.

وأكد «الفقي» في تصريحات صحفية أن جشع كبار المستوردين أدى إلى تفاقم الأزمة، فبعضهم يقوم برفع سعر المنتج للضعف، مطالبا بضرورة الرأفة بآلام المرضى.

 

تدهور اقتصادي

 

وأكدت الدكتورة هبة الضاهراني أستاذ الطب والجراحة أن هناك نقصا في الأدوية والأجهزة الطبية بسبب تدهور الحالة الاقتصادية، مما أدى إلى عدم قدرة دولة العسكر على تحمل ما كانت تتحمله سابقا خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار

وطالبت «هبة الضاهراني» في تصريحات صحفية، دولة العسكر بزيادة الاهتمام بالقطاع الصحي الحكومي، وتوجيه معظم نفقاتها تجاه هذا القطاع المهم، بالإضافة إلى دعوة المجتمع المدني لتقديم تبرعات للمستشفيات الحكومية، فضلا عن تشديد الرقابة لمنع جشع بعض الشركات.

وحذرت من أن هناك من يقومون باستغلال الأزمة الحالية من خلال الاحتكار او إخفاء السلع والأدوية والأجهزة الطبية، وعرضها بعد ذلك بأسعار عالية، لتحقيق مكاسب مادية على حساب أجساد المرضى.

 

سعر الصرف

 

وأكد الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب، أن ارتفاع سعر الصرف أثر بالسلب على البنية التحتية للمستشفيات، خاصة الأجهزة الطبية والأدوات التعويضية، ومستلزمات الجراحات كالدعامات القلبية والصمامات وأجهزة المفاصل والشرائح وغيرها، مشيرا إلى أن كل المستلزمات الطبية المستوردة ارتفعت أسعارها وهو أخطر ما يواجه القطاع الصحي في مصر الآن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدواء.

وكشف «سمير» في تصريحات صحفية، أنه مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار دخلت شرائح كبيرة من المجتمع في نطاق غير القادرين، والمفترض بحسب القانون أن تدفع لهم وزارة مالية الانقلاب اشتراكات التأمين الصحي، وهو ما لن يحدث للأسف، مطالبا بضرورة بحث هذه المشكلة ومناقشتها وبحث سبل العلاج الأفضل حتى تتمكن المستشفيات من علاج المرضى وتوفير الأدوية لهم.

وشدد على ضرورة منح الأولوية للمستلزمات الطبية والأدوية للإفراج عنها من الموانى، مع ضرورة  وجود احتياطي استراتيجي يكفي ثلاثة أشهر على الأقل في كل أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

سوق سوداء

 

وقال الدكتور محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، إن “مصر تستورد 95% من الأدوية من الخارج، كما أن المستلزمات الطبية الأخرى مثل الأسرة والأدوات التي تستخدم في الرعاية أيضا مستوردة ولكن بنسبة أقل، موضحا أنه عندما تتغير أسعار الدولار تقوم الشركات بتقليص عملية الشراء، بالإضافة إلى أن المستلزمات الطبية ليست مسعرة كالأدوية، وبالتالي فكل تاجر وشركة تحدد السعر حسب هواها”.

وكشف «فؤاد» في تصريحات صحفية أنه نظرا لعدم توافر الدولار فإن الشركات تنتظر للإفراج عن بضائعها، وهو ما ينعكس بالسلب على المرضى، موضحا أن المستشفيات العامة تطلب إداراتها من أسر المرضى شراء المستلزمات الطبية من السوق، أو تأجيل العمليات لحين توافرها، ووضع المرضى على قوائم الانتظار .

وأكد أن مستشفى عين شمس التخصصي، قرر إغلاق القسم الخاص بالقلب لمدة خمسة أيام لحين توافر المستلزمات الطبية كالقسطرة القلبية، كما قامت بعض المستشفيات الخيرية بوضع المرضى على قوائم الانتظار لفترة كبيرة، معربا عن أسفه لأن الأمر وصل إلى حد الإتجار بالمرضى وظهور سوق سوداء في هذا المجال، وتشارك في ذلك بعض المستشفيات الكبيرة، التي تشتري تلك الأدوات وتبيعها للمرضى مقابل مئات الآلاف من الجنيهات.  

وأوضح «فؤاد» أن مرضى الحوادث والطوارئ هم أكثر من يعانون من هذا الأمر، مشيرا إلى أنه رغم كل ما تعانيه المستشفيات منذ عدة أشهر، إلا أن المشكلة الحقيقية لم تظهر بعد، بل ستزداد المعاناة خلال الشهر الحالي، حيث سيزداد النقص في المستلزمات الطبية بشكل كبير، لأن دولة العسكر لم تستورد أي أدوات أومستلزمات طبية منذ شهرين، بالإضافة إلى وجود سفن بها مواد خام لم تدخل الميناء حتى الآن لعدم توافر العملة الصعبة، وعند دخولها سننتظر لأكثر من ثلاث أشهر للتصنيع، لذلك فمن المتوقع أن تزداد المشكلة.

المصدر : بوابة الحرية والعدالة