مع اقتراب شهر رمضان المبارك في ظل تواصل موجات الغلاء غير المسبوقة تزعم حكومة الانقلاب أنها بصدد تنفيذ خطة لخفض الأسعار وتوفير السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين .
وقالت حكومة الانقلاب إنها “بادرت بتبكير افتتاح معارض «أهلا رمضان» لتبدأ قبل شهرين من موعدها الطبيعي وتستمر لمدة 3 أشهر، إلى جانب مد مبادرة «كلنا واحد، تحت رعاية داخلية الانقلاب بالتعاون مع سلاسل المحلات الكبرى، ونشر سيارات القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة بحكومة الانقلاب بزعم توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يحدث توازنا في أسعار السلع في الأسواق، ومواجهة أكبر موجات التضخم التي تعاني منها مصر للشهر السابع على التوالي” وفق تعبيرها .
في المقابل استبعد خبراء الاقتصاد تراجع الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكدين أن سبب ارتفاع الأسعار الأول هو التراجع الكبير لقيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى إغلاق آلاف المصانع والشركات بسبب عدم قدرتها على العمل وعدم حصولها على مستلزمات الإنتاج التي تستورد من الخارج نتيجة قرارات وقف الاستيراد وفرض الاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل من جانب البنك المركزي المصري.
وطالب الخبراء بضرورة تشديد المتابعة والرقابة على التجار ومواجهة كافة أشكال استغلال المواطنين، فضلا عن مجابهة، احتكار السلع وتخزينها، مشددين على ضرورة توفير كافة أنواع السلع بالأسواق وبكميات تكفي لأشهر عديدة.
التضخم
من جانبه أكد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أنه بدون زيادة الإنتاج لن نستطيع القضاء على الفجوة الاستهلاكية أو زيادة القدرة التصديرية، أو السيطرة على أسعار صرف العملات الصعبة، فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبية، مما يحدث توازنا في الميزان التجاري والمالي.
وقال قناوي في تصريحات صحفية “هناك طريقتان لعلاج التضخم الذي ضرب الاقتصاد المصري، الناجم عن التضخم العالمي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، والطريقة الأكثر فاعلية لعلاج التضخم وعلاج كل الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد المصري، هي زيادة الإنتاج عبر الاعتماد على التصنيع المحلي، موضحا أن التضخم مرض اقتصادي قديم يصيب اقتصاديات الدول بآثار منخفضة أو سريعة وضخمة والعلاج في الإنتاج”.
وأوضح أن التضخم يتسبب في العديد من المشاكل والأزمات بجميع قطاعات الدولة، سواء الأفراد أو الشركات أو الصناع والمزارعين إضافة إلى الخدميين، لافتا إلى أن علاجه عالميا يكون بطريقتين، الأولى رفع الفائدة وتقليل السيولة للحد من الطلب، والثانية تكون بزيادة السيولة في السوق مع خفض الفائدة.
جشع التجار
وقال الدكتور على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن “السيطرة على الأسعار تكون من خلال عدة محاور رئيسية، منها عرض كميات كبيرة من السلع وخلق منافسة في السوق ومواجهة جشع التجار، وإعطاء مساحة لعرض منتجات شركات القطاع الخاص الأمر الذي ينعكس على الرواج لهذه المنتجات بأسعار عادلة وأقل من السوق”.
وأضاف “الإدريسي” في تصريحات صحفية “مصر في زمن العسكر تعاني من أزمة تضخم كبيرة منذ ٧ أشهر، حيث سجل الشهر الماضي أكبر معدل تضخم بواقع ٢١.٢، وهو الأعلى على مدار السنوات الأخيرة، ومن هنا تأتي أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، بعيدا عن مغالاة التجار وعرض السلع بأسعار مبالغ فيها ومتقلبة للغاية، مشددا على ضرورة مواجهة هذه العشوائية في الأسواق”.
وطالب وزارة تموين الانقلاب بأن تطلق تطبيقا على الهواتف المحمولة أو موقعا إلكترونيا يوفر السلع بأسعار عادلة ويتيح التوصيل للمنازل، مؤكدا أن هذا سيحقق مبيعات تاريخية للعارضين من شركات القطاع الخاص، كما يحقق استقرارا للأسواق ويخفض أسعار السلع عند التجار .
وشدد “الإدريسي” على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق، وتطبيق إجراءات حقيقية لحماية المواطنين من المغالاة، من خلال تحديد أدوار لكل الجهات المعنية وتكثيف الرقابة على الأسواق من خلال تضافر هذه الجهات، والتفاعل السريع مع الشكاوى الخاصة بالتلاعب في الأسعار .
زيادة المعروض
وطالب الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، بتوفير السلع والمنتجات بكثرة في الأسواق وزيادة المعروض، من خلال زيادة عدد المنافذ لإحداث توازن في السوق، مشيرا إلى أن زيادة المعروض يؤدي إلى ثبات نسبي في الأسعار وقد يؤدي إلى تراجعها على المدى البعيد.
وقال “أبوزيد” في تصريحات صحفية إن “هناك مجموعة من الإجراءات يجب أن تنفذها دولة العسكر من أجل السيطرة على الأسواق، من خلال زيادة الأدوات الرقابية والمتابعة عبر كل من جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية والمشاركة من جانب المواطن أداة فعالة للرقابة المجتمعية الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الأسعار”.
وأضاف، لابد أن يكون لدى المواطن المعلومات الكافية عن أسعار السلع، من خلال إتاحة الأسعار عبر قائمة تحدد الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السلع الأساسية، ومن هنا يمكن للمواطن الحكم على الأسعار إذا كانت أسعارا معقولة ومقبولة أو مبالغ فيها، وهذا يؤدي لحماية المواطن من الارتفاعات المتتالية وغير المبررة.
وأشار “أبوزيد” إلى عدد من المقترحات التي تسهم في الحد من التضخم وارتفاع الأسعار منها وضع إستراتيجية جديدة للصناعة المصرية من حيث الأهداف والصناعات المستهدف تطويرها وتنميتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات الأداء لقياس التنفيذ وتصحيح فوري لأي انحراف قد يحدث في المسار المستهدف وتذليل كافة العقبات التي تواجه المصنعين والمنتجين، وبالتالي الإسراع بضخ الإنتاج في الأسواق وزيادة المعروض وتفعيل مبدأ الرقابة الشعبية مع الأجهزة الرقابية بغرض متابعة ورقابة الأسواق عبر وجود قائمة استرشادية، موضحا بها متوسط الأسعار الرئيسية للسلع والمنتجات الأساسية التي تهم المواطن يوميا وتحدث أسبوعيا، وفقا للمتغيرات في الأسعار وتكاليف الإنتاج.
المصدر : بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق