في الوقت الذي تعاني فيه مصر بزمن الانقلاب العسكري أزمة دولار غير مسبوقة، أطاحت بملايين المصريين تحت خط الفقر، وارتفعت أسعار كل شيء، أعلن السيسي عن خطة إنقاذ كارثية المضمون، تتلخص في البيع، البيع وفقط لكل مقدرات مصر وشركاتها وعقاراتها وأراضيها، من أجل استكمال مشاريعه الفنكوشية في العاصمة الإدارية والعلمين وفي قطارات كهربائية، وغيرها.
وفي دلالة واضحة على خيانة السيسي للمصريين، وأنه جاء وفق مخطط صهيو أمريكي لتدمير قوة مصر وإخصاء دورها ونفوذها الإقليمي، وبدلا من بيع الأصول بالعملة الصعبة، أعلنت وزيرة تخطيط السيسي بيع تلك الأصول بالجنيه أو الدولار، وهو ما يمثل قمة السفه والخيانة في آن واحد، وسط انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، مع ترقب التعويم الرابع في مارس الجاري، ووصول الجنيه وفق توقعات بلومبرج لنحو 35 جنيها للدولار الواحد.
الثلاثاء الماضي، نقلت وكالة بلومبرج على لسان وزيرة التخطيط ورئيسة الصندوق السيادي هالة السعيد.
قولها، إن “حكومتها ستتفق مع المستثمرين على تقييم الأصول الحكومية المعروضة للبيع بالدولار الأمريكي، أو الجنيه المصري، وفقا لكل حالة على حدة، وذلك في إطار تطبيق الحكومة لخطة اقتصادية تهدف إلى زيادة النقد الأجنبي بالبلاد، وهو ما لا يتفق مع أي عقل أو منطق، إذ كيف تطلب مصر دولارا وعملة أجنبية وتبيع أصولها بالجنيه المصري المنهار؟
وجاءت تصريحات السعيد في مقابلة أجرتها بالعاصمة القطرية الدوحة، وقالت خلالها إنه “سيكون هناك اتفاق بيننا كحكومة أولا ومع المستثمرين حول العملة المستخدمة في كل صفقة” بحسب ما أوردته وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 28 فبراير 2023.
بحسب السعيد، فإن القاهرة تخطط مع قطر لإنشاء صندوق استثمارات مشترك، كما تجريان محادثات حول حجم الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها.
كان البلدان قد وقعا على اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي في ضريبة الدخل، إضافة إلى مذكرات تفاهم في قطاعي الصحة والإسكان.
وأشارت Bloomberg إلى أن اختيار عملة تقييم الأصول برز كعقبة في طريق محاولات القاهرة لتأمين النقد الأجنبي سريعا من حلفائها الخليجيين وغيرهم، بهدف دعم اقتصادها الذي يعاني من أزمة جراء أزمة الديون وفوائدها المتراكمة.
البنك المصري المتحد
كانت الوكالة قد قالت، الأسبوع الماضي، إن “هذه الأزمة تسببت في تعطيل المحادثات الجارية مع السعودية، من أجل شراء المصرف المتحد الذي يقع مقره في القاهرة”.
وتسعى الحكومة المصرية لجمع 6 مليارات دولار قبل منتصف العام 2023 عن طريق بيع حصص في 32 شركات مملوكة للدولة، بهدف دعم الاقتصاد المنهار.
صافي الأصول الأجنبية بالسالب
وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر 160.2 مليار جنيه مصري في يناير 2023، ويرجع ذلك على الأرجح إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، التي أشارت إلى أن بيانات البنك المركزي أظهرت أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر.
ويعني هذا انخفاضا يصل إلى 1.70 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر.
وتواجه الحكومة عجزا متزايدا في الميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح وانخفاض عائدات السياحة.
بيع الأصول
وتحمل عمليات بيع الأصول الكثير من الكوار ث إذ إن إصرار السيسي على بيع الشركات الاستراتيجية الرابحة، يحمل أزمة مركبة لمصر، تتمثل في زيادة البطالة وتراجع مداخيل الدولة من جهة، وخروج الننشاط اقتصادي ومن ثم أسعار السلع عن السيطرة، ومن ثم تضرر الشارع المصري، الذي يكتوي بنيران الأسعار، وخروج الصناعات الاستراتيجية عن سيطرة الدولة كشركات الأسمدة والأسمنت والكهرباء والبترول والبنوك.
علاوة على تعميق أزمة الدولار في مصر مجددا، إذ إن القوانين الدولية تفرض على مصر تحويل أرباح تلك الشركات للخارج وبالدولار، ما يعني زيادة الأزمة مجددا.
وكان الباحث والخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، علق في مداخلة تلفزيونية مع قناةة مكملين، عن بيع البنوك والشركات النادحة والرابحة، والتي وصفها بخسارة مدوية للمصريين وأجيالهم القادمة، مستشهدا بأن المستثمرين الإيطاليين الذين اشتروا بنك الإسكندرية حققوا أرباحا كبيرة، استردوا من خلالها مجمل الأموال التي اشتروا بها البنك، خلال 6 سنوات فقط، ومن ثم حصلوا على 250 مقرا للبنك في محفظات الجمهورية، فوق أرباحهم، ما يمثل خسارة فادحة لمصر والمصريين، وهو ما يتكرر حاليا في بيع الشركات والأصول المصرية والبنوك.
وهو ما يمثل قمة الخيانة للمصريين من قبل نظام السيسي المدعوم صهيونيا وأمريكيا، لتخريب مصر وتقزيم دورها بالمنطقة.
المصدر : بوابة الحرية والعدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق