كشف مصدر قانونى عن صدور قائمة جديدة من المتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة شملت 253 مواطنا بعدد من المحافظات بينها الجيزة والشرقية والسويس والقاهرة والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والدقهلية وأسيوط والأقصر، إضافة إلى 6 شركات.
ووفقا للقرار الصادر فقد تم التحفظ ومنع 253 مواطنا من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسماء هؤلاء الأبرياء لدى البورصة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة لدى البنك المركزي وهيئات البريد.
وتمثل قرارات المصادرة، ابتلاعا نهائيا لأموال المعارضين من باب النكاية، وفي هذا الإطار، تسعى وزارة العدل بحكومة الانقلاب، عبر قطاع التشريع، إلى إجراء تعديلات على قانون التحفظ والمصادرة رقم 22 لسنة 2018 لحماية التصرفات الحكومية أو غير الحكومية في الأملاك المصادرة، خوفًا من صدور أي حكم قضائي مدني أو دستوري ببطلان المصادرة، مستقبلًا. هذا القانون هو نفسه الذي يبعد مجلس الدولة ومحكمة النقض عن النظر عن قضايا التحفظ نهائيا. وهو ما يتناقض مع المادة 40 من الدستور، التي تنص على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي". فالمقصود بالمصادرة الخاصة هنا، أن تحدد المحكمة الجنائية حصريا الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تمامًا عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعًا من أشخاص يشتبه في تمويلهم لجماعة "الإخوان".
اعتقال 3 من الإبراهيمية وههيا وظهور 7 من المختفين قسريا
فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية محمد أحمد عامر وأحمد فاروق ماضي من محل عملهما بالإدارة التعليمية بمركز الإبراهيمية، كما اعتقلت عبدالسلام عبدالحميد الشافعي من قرية "مهدية" مركز ههيا استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن ظهور المعتقل عادل جلال من الحسينية والمعتقل منصور السعيد من ديرب نجم والمعتقل عصام هلال من أبوحماد أمام نيابة الزقازيق الكلية بعد إخفاء قسرى لنحو شهرين عقب اعتقالهم من منازلهم.
كما ظهر أمام نفس النيابة طالب الصف الثانى الثانوى حازم عزت بعد اختفاء قسري لمدة أسبوعين وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
كما ظهر المواطن إبراهيم عبدالرحمن بعد إخفاء فسرى لمدة أسبوع عقب اعتقاله من محل عمله بالعاشر من رمضان دون سند من القانون وتم إيداعه قسم ثانى العاشر من رمضان.
وفى نيابة ههيا ظهر بعد اختفاء مايقرب من شهرين محمد نصار وأحمد جمال، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات دون النظر لفترة إخفائهما قبل العرض عليها منذ اعتقالهما تعسفيا.
فى "يوم المرأة المصرية".. استمرار التنكيل بـ"هدى" و"عائشة" و"سمية"
وبالتزامن مع يوم المرأة المصرية رصدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المحامية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر منذ اعتقالهما فى نوفمبر 2018 فى ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان؛ حيث تعرضتا للإخفاء والاعتداءات والحبس الاحتياطى المطول والحبس الانفرادي والمنع من الزيارة والإهمال الطبي الذي تسبب في تدهور حالتهما الصحية بما يمثل خطورة على حياتهما.
كما رصدت المفوضية ما تعرضت له المعتقلة سمية ماهر من انتهاكات منذ اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017 من منزل والدها فى دمنهور بالبحيرة قبل زفافها بأيام واحتجازها في مكان غير معلوم لذويها لنحو 11 شهرا حتى تم نقلها لسجن القناطر ومنعها من التواصل مع أي من أهلها أو محاميها.
وأشارت المفوضية إلى أن "سمية" ممنوعة من الزيارة منذ لحظة اعتقالها حتى الآن، وظلت محبوسة احتياطيا لمدة 4 سنوات وشهر دون محاكمة بالمخالفة لنصوص القانون والدستور حتى تم إحالة القضية المحبوسة على ذمتها إلى المحكمة بتاريخ 17 نوفمبر 2021.
كما تعرضت للإهمال الطبي حيث عانت من اضطراب في ضربات القلب ونوبات ضيق في التنفس والتهاب جدار المعدة وارتجاع المريء وحالات من الهبوط المفاجئ، بالإضافة إلى التهاب في مفاصل الركبة دون أي تحركات لعلاجها.
المصدر: بوابة الحرية و العدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق