على طريقة الروبابيكيا، يجري بيع مصر بالقطعة، سواء بالمعنى الحقيقي، كما جرى في بيع جزيرتي تيران وصنافير والحدود المائية بالبحر المتوسط لليونان وقبرص نكاية بتركيا ، أو بالمعنى المجازي كالمواقف والاصطفافات من القضايا الدولية والإقليمية.
وكما يجري في تهميش مصر وإهمال كلامها ومقترحاتها بحلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية وتجاهل دعوتها للحل السياسي والوساطة، أو بإرغام مصر على اتخاذ موقف من الأزمة.
وباتت مصر الاسم الكبير مجرد متاع يجري المساومة عليه بحفنة من الدولارات أو المساعدات الاقتصادية، التي يراها السيسي السبيل الوحيد لتعويم سلطته المترنحة أمام ثورة الجياع التي تهدد الأخضر واليابس بمصر، على إثر سياسات النظام العسكري الفاشي.
تلك السياسة البائسة التي كشفت عنها مصادر دبلوماسية مطلعة للعربي الجديد، ونقلت عنها العديد من المواقع والصحف العربية، وهي معلومات لا يمكن الكشف عنها أو عن أجزاء منها للشعب المصري، الذي يجري التعمية عليه وتنويمه بأغاني الوطنية أو خفض سعر كيل المكرونة 25 قرشا، ليخرج إعلاميو الحظيرة ليشيدوا بالسيسي ويخفوا خطاياه بحق مصر والمصريين.
في هذا السياق، كشفت مصادر مصرية دبلوماسية لوسائل إعلام عربية ، أن السفير الأمريكي لدى القاهرة "جوناثان كوهين" طلب لقاء المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي، قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الأممي بشجب العدوان على أوكرانيا، والذي يدعو روسيا إلى سحب قواتها فورا من هذا البلد، وهو التصويت الذي حصل في الثاني من مارس الحالي.
تهديد أمريكي وانصياع السيسي
وأكدت المصادر أن كوهين التقى بالفعل السيسي في اليوم السابق للتصويت الأممي، في الأول من مارس وطلب منه صراحة، تبني الموقف الأمريكي والتصويت لصالح القرار، مؤكدا أنه لا مجال للمناورة في ذلك، وأن واشنطن لن تتساهل مع أي محاولة للتملص من الاصطفاف في معسكرها في مواجهة موسكو بالأمم المتحدة.
الشحات وبائع مواقف بلده بالمساعدات!!
فيما أعرب السيسي للسفير الأمريكي عن تفهم مصر لموقف واشنطن، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن خطورة تبني مصر لموقف معاد لروسيا، في ظل ارتباط القاهرة بمصالح حيوية مع موسكو، تتمثل في ملفات عدة، منها الاقتصادي والسياسي".
وأضافت المصادر أن السيسي أكد أيضا للسفير الأمريكي، أن مصر تحتاج في الوقت الحالي إلى مساعدات عاجلة في ظل الظروف الحالية، منها ما هو اقتصادي، حيث إنها تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، وأن 80% من إجمالي ما تستورده من الأقماح، مصدره روسيا وأوكرانيا.
ولفت السيسي إلى أن الحرب في أوكرانيا أثرت كثيرا على واردات القمح، وأن المخزون الإستراتيجي للبلاد، يكفي فقط لستة أشهر، وذلك بالإضافة إلى الارتفاع الرهيب في أسعار البترول والتي أثرت أيضا على ميزانية الدولة بالإضافة إلى القمح.
كما تحتاج مصر، بحسب ما أبلغ السيسي "كوهين" إلى مساعدة سياسية، وتتعلق بضرورة دعم موقفها في أزمة سد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى دعم مطالبها المتصلة بالأزمة الليبية، والتي تتركز في ضمان حصولها على حصة في إعادة الإعمار".
هوان مصري غير مسبوق
وقالت المصادر إن "حديث السيسي في المقابلة، أثار حفيظة السفير الأمريكي، الذي أكد أكثر من مرة خلال اللقاء، أن بلاده تنتظر من أصدقائها الآن الوفاء بالتزامات تلك الصداقة دون مناورة، والتصويت لصالح قرار إدانة روسيا، ودفعه إلى إنهاء اللقاء دون الحصول على تعهد من السيسي بدعم القرار".
وكشفت المصادر أيضا أنه في سبيل احتواء غضب السفير الأمريكي بعد لقاءالسيسي اجتمع مدير المخابرات العامة عباس كامل بالسفير، في اليوم التالي للقاء الأخير والسيسي، وذلك صباح يوم التصويت في الأمم المتحدة، مؤكدا له موقف مصر الثابت تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة، وحرصها الدائم على هذه العلاقة، مع وعد بالتصويت لصالح القرار باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت المصادر إن "البعثة المصرية في الأمم المتحدة، كانت قد حصلت على توجيه من وزارة الخارجية، بالامتناع عن التصويت، وأن المندوب المصري لدى الأمم المتحدة أسامة عبدالخالق أعد خطابا في هذا الشأن، لكن بعد لقاء "كامل" و"كوهين" جرى الاتصال به في اللحظات الأخيرة قبل التصويت، حيث طُلب منه التصويت بالموافقة على القرار، وفي الوقت ذاته إصدار البيان الشارح الذي كان معدا في الأصل لشرح موقف مصر بالامتناع عن التصويت".
وأكدت مصر في بيانها على ضرورة البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال الدبلوماسية النشطة، وعدم غض الطرف عن البحث في جذور ومسببات الأزمة الراهنة.
كما أكدت رفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف ووضرورة أن تتحلى كل الأطراف بالمسؤولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين ودون أي تمييز، مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود، حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام جلستها الطارئة، في 2 مارس الحالي، قرارا يشجب بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا، ويطالب روسيا بالكف، فورا، عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو.
وطالب القرار روسيا بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.
وصوتت لصالح القرار 141 دولة، فيما صوتت 5 دول ضد القرار، وامتنعت 35 دولة أخرى، وكان القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده.
وكانت الدول التي صوتت ضد القرار هي: روسيا، سوريا، بيلاروسيا، إريتريا، وكوريا الشمالية، ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت: العراق، الجزائر، السودان، جنوب السودان، إيران، الهند، باكستان، كوبا، والصين.
وأكدت المصادر أنه "تحت الضغط الأمريكي القوي، من قبل مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، من جهة، ومن قبل السفير الأمريكي لدى مصر من جهة أخرى، وبعد لقاء الأخير بالسيسي وكامل، اضطرت القاهرة إلى تعديل موقفها والتصويت بنعم على القرار".
وفي السياق، رجحت المصادر أن يكون تجنب الطرف الأمريكي، نفي الشائعات التي تحدثت عن لقاء جمع "كوهين" بـجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع مبارك، في أحد فنادق مدينة شرم الشيخ السياحية، جاء في إطار تخويف واشنطن للنظام المصري من إمكانية طرح بديل محتمل لـلسيسي".
وانتشرت شائعات بأن "اجتماعا سريا جمع نجل مبارك وكوهين، بعد التقارير التي تحدثت عن إمكانية طرح أحد أبناء مبارك (جمال وعلاء) كبديلين محتملين للسيسي، وخصوصا في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وحالة الغضب الشعبي المرجحة للانفجار في أي وقت، وهو ما يشكل قلقا لواشنطن على وجه الخصوص، وللغرب عموما".
وردا على هذه التقارير، نشر أحد المواقع التابعة للمخابرات العامة المصرية تقريرا ينفي حدوث اللقاء بين السفير الأمريكي وجمال مبارك في شرم الشيخ، وبرعاية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وبينما لم ينف أي من السفير الأمريكي "جوناثان كوهين" أو "جمال مبارك" اللقاء، نقل الموقع المملوك للمخابرات، عن مصدر مقرب من نجل الرئيس السابق، نفيه تلك الأنباء".
وقال "إنها لا تمت للحقيقة بصلة، لا سيما أن جمال مبارك ابتعد عن الحياة السياسية منذ تنحي والده في عام 2011 عن منصب رئيس الجمهورية، ولا يفضل العودة إلى المعترك السياسي أو العمل العام مرة أخرى".
توهان وحيرة الضعفاء والمذعورين
ومع فقدان مصر لاستقلالية قرارها وارتهانها لأسياد الخارج، حاول السيسي التائه إرضاء روسيا بعد تصويت مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة، فنشرت وزارة الخارجية مساء الأربعاء، بيانا توضيحيا لأسباب تصويتها لصالح قرار اعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة ، يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا.
وتضمن البيان التوضيحي 6 نقاط رئيسية أبرزها بحسب البيان أن البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة؛ يجب أن يظل نصب أعين الجميع وأن يكون هو الهدف الرئيسي للمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع الأزمة الراهنة.
وأكدت الخارجية المصرية أنه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشارت إلى أن مصر ترفض توظيف منهج العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف، من منطلق التجارب السابقة، والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.
ومع التوهان المصري، انتقدت روسيا التصويت المصري، فلجأ السيسي إلى السياسات الإرضائية عبر إرسال وفود برلمانية ودبلوماسية بالقاهرة إلى السفير الروسي بالقاهرة، وأعلنوا دعمهم لروسيا في مواجهة العقوبات الدولية.
ويستمر ضياع البوصلة من السيسي مع استمرار تقزيم مصر بصورة كبيرة على يد السيسي ونظامه العسكري الذي لا يفقه ولا يحترم موقع مصر ومواقفها ودورها التاريخي.
وعقب التصويت لصالح القرار الأمريكي، وتوافقا مع عقلية الدلالين الذين ينتظرون ثمنا لمواقفهم المعروضة للبيع لمن يدفع، وافقت واشنطن على تمرير صفقة تسليح لمصر بنحو 2,2 مليار دولار، وهو ما عدّه نظام السيسي انتصارا على الرغم من أنه يورط ميزانية مصر في ديون أو إنفاق دولاري في وقت تشح فيه العملات الأجنبية ببنوك مصر، كما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن موافقة أمريكية لبيع طائرات إف 15 لمصر، بمليارات الدولارات أيضا، وهو تسليح غير ذي جدوى في ظل عدم الحاجة إليها عمليا في داخل الجيش المصري المنهمك في إنتاج المكرونة والبسكويت وزراعة الخيار والطماطم، متنازلا عن الحلول غير السلمية في معالجة أزمات الأمن القومي المصري ، المتمثلة حاليا في سدد النهضة الأثيوبي.
ومع انحياز مصر لأثيوبيا، تبدو روسيا غاضبة على السيسي ، وهو ما نما عنه إعلان موسكو أنها ستسدد ديونها بالروبل الروسي، وليس بالدولار وهو ما يعظم أزمات مصر الاقتصادية، التي صدرت لروسيا أكثر من 40% من صادراتها السنوية وتنتظر سداد ثمنها، وخاصة البرتقال والبطاطس والفراولة وغيرها من الحاصلات التصديرية، وهو ما يفاقم أزمات مصر الاقتصادية وهو نفس ما تحققه نتائج الرضاء الأمريكي على مصر بتقاقم أزمتها المالية ولكن عبر صفقات السلاح وتمرير السلاح للسيسي، لكي يواجه الصدأ في مخازن العسكر، ويدفع المصريون ثمنه مرتين، بالدولار وبتقزيم مصر وضياع هيبتها ومواقفها على الصعيد الدولي.
المصدر:بوابة الحرية و العدالة
prayer-times.info
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق